اجتماع الأمناء العامين للفصائل.. هل تنجح مصر بترميم فشل جولات المصالحة سابقة؟

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

في حين، اعتبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في بيان، أن الاجتماع "فرصة مهمة أمام الشعب الفلسطيني لاستعادة الوحدة، على أساس الشراكة الكاملة".

وأكدت اللجنة على ضرورة "إعادة بناء وترتيب البيت الفلسطيني والاتفاق على قيادة موحدة للمقاومة الشعبية، مهمتها التصدي بشكل جماعي للاحتلال".

ويشار إلى أن آخر اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، كان قد جرى عبر تقنية الفيديو في عام 2020، وحضره 14 أميناً عاماً، بينهم أمينا حركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي).

بدوره، يرى المحلل السياسي، أحمد رفيق عوض، أن "هذا الاجتماع يعقد في ظل أجواء من التوتر والتوجس وعدم الثقة وأيضا في ظل تجارب سابقة لمثل هكذا اجتماعات ولم تؤدي إلى نتائج بالتالي قد لا تكون هذا الاجتماع بالسقف الذي نأمله في ملف المصالحة الفلسطينية أو بالنهايات التي نريدها".
 
وقال عوض في حديث خاص لـ"دنيا الوطن" إن "هناك فرق بالرؤية بين الفصائل الفلسطينية، وفرق في الأساليب، والمرجعيات والتحالفات، وبالتالي أعتقد أن العمل الفلسطيني أو الرد الفلسطيني على ما يجري من قِبل إسرائيل سيكون هو نفسه من قبل هذا الاجتماع، لأنه هذا المؤتمر يأتي في ظل عدم ثقة وتوجس مستبعداً أن يودي هذا الاجتماع – إن عُقد – بالنتائج المطلوبة".

اقرأ أيضًا..حوار الفصائل.. هل تنجح الجزائر في لم الشمل الفلسطيني بعد 15 عاماً من الانقسام؟

وتابع أن "الاجتماع يحتاج إلى نوايا طيبة، التي تنعكس على الشارع والإجراءات والسلوك، بمعنى هناك نية جادة للوحدة وإعادة اللحمة والاتفاق على صيغة حقيقة لمواجهة المحتل".

ويتفق الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل مع عوض حيث قال "لا نستطيع أن نتحدث بثقة كاملة بأن الاجتماع سيكون مهم وسيخرج بنتائج عملية وليست نظرية، لأن ذلك الاجتماع حصل قبل ذلك وتم الاتفاق على جملة من القضايا وتفاءل الجميع خيرًا ومن ثم تبخر كل شيء".

وأضاف "هناك مصادر من حركة فتح (عزام الأحمد) قال إن الهدف هو تشكيل حكومة، وبالتالي في حال كان هناك اتفاق أو قرار عند حركة فتح التي دعت إلى الاجتماع كان يجب عليها الإفصاح بالأمر الذي يسعون لتحقيقه بالاجتماع".

وتابع عوكل "كم خيبة أمل وقعت على الشعب خلال 17 عاماً فقط في ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، رغم أن الاحتلال يقسو على الفلسطينيين حقوقاً وأرضًا وبشراً ولديه مخططات مكشوفة ومعروفة مرفوضة من الفلسطينيين ولكن حتى الآن لا يرتقي الأداء الفلسطيني إلى مستوى تحسين هذا الاداء في مواجهة الاحتلال".

وأكمل "نرى أن المواطن الفلسطيني لديه الحق أن يتجاهل أو يبدي لا مبالاته تجاه ما يجري من جولات المصالحة الفلسطينية".

طالع المزيد.. لقاء الرئيس عباس هنية.. هل سيحرّك المياه الراكدة في ملف المصالحة؟

ولفت عوكل إلى أن "ما يحدث من تغول للاحتلال بشكل يومي، يدعو للتفاؤل الإيجابي بأن هناك شيء يلزم الفلسطينيين بالاتفاق ولكن المؤشرات الأولية سلبية، فالتحريض قائم بين فتح حماس، بالإضافة إلى أن حركة الجهاد الإسلامي اشترطت إذا لم يتم الإفراج عن الذين اعتقلتهم السلطة لن تحضر الاجتماع".

وختم "المطلوب هي مؤشرات "غير موجودة" عملياً للتفاؤل بإمكانية الخروج بشيء مهم بشكل عملي وليس نظري على أرض الواقع".

من جانبه، قال المحلل السياسي حسام الدجني، "حتى يكون التوقع مستند على مسار موضوع كان ينبغي أن يكون هناك متطلبات لإنجاح هذا الحوار أهمها إعادة الثقة بين الطرفين أو بين القطبين (فتح وحماس)".

وتابع الدجني القول "أولها متعلق بالإفراج عن أي معتقل سياسي ترى أي حركة أن الطرف الآخر يعتقله وبذلك هذا بداية للتأسيس لوحدة وطنية هذا بداية تأسيس لوحدة وطنية ولا يعقل أنك ذاهب لعمل استراتيجية لمواجهة الاحتلال وأنت تمارس الاعتقال السياسي أياً كانت جغرافيته".

وواصل الحديث "المسألة الثانية تتمحور حول السؤال الذي يجعل المراقبين قبل المواطنين محبطين وهو على "أي استراتيجية سيتحدثون وهل يكفي يوماً لبناء استراتيجية"، لذلك مسألة الاحباط مبررة لدى الرأي العام".

وأكمل الدجني "وينبغي إشراك النخب الفكرية بالداخل والخارج بمؤتمر طائف جديد على شاكلة مؤتمر الطائف اللبناني لفحص وتقييم كل المسارات (مسار المفاوضات مسار المقاومة الشعبية، مسار المقاومة المسلحة، المسار الديمقراطي، والمجتمع المدني) لافتاً إلى أن "تبني استراتيجية سيكون بحاجة لدراسة حقيقة تحاكي كل الواقع وتخرج بتوصيات ورؤى، عللا سبيل المثال هل نحن فعلاً سنبقى نحتفظ بحل الدولتين أو نريد الدولة الواحدة) وإذا توافقت هذه النخب على رؤية، فهذا يؤسس لاستراتيجية تعرض على الأمناء العاميين لإقرارها.

وقال الدجني إنه "حتى اللحظة لا يوجد أي من المؤشرات على الأرض ولا يوجد اي من التحضيرات لإنجاح هذا اللقاء، ما يؤكد أنه لقاء علاقات عامة ولقاء مؤتمر وسيتم التصريح هنا وهناك ومن ثم يأتي خبر رواتب أو غيره لتنحرف بوصلة الرأي العام باتجاه الخبر الجديد".

وتابع "لذلك الاحباط مبرر وحتى لا تزداد الفجوة بين القيادة والقاعدة مطلوب ان كون اعداد جيد لهذا اللقاء لأنه يؤسس لمرحلة بالغة الخطورة فنحن أمام فاشية غير عادية من الاحتلال".

وأكد على أن "التحديات التي يعيشها الشعب الفلسطيني تتطلب أن يصلوا إلى شيء جدي" مشيرًا أن "من لم يدرك التحديات ليس فلسطينيا، فالواقع في الضفة الغربية هناك تحول من إدارة الصراع إلى حسم الصراع، وتطبيق لخطة الحسم التي يتبناها سموتريتش، الكتل الاستيطانية تتمدد وتزداد، وتقويض السلطة الفلسطينية أصبح هدفاً لذا هم يريدوا سلطة فقط وظيفية تحافظ فقط على أمن المستوطنات وهذا لا يقبله الرئيس عباس ولا أي طرف فلسطيني وهذا الذي دفع الرئيس عباس لأن يذهب لهذا المؤتمر".

وختم المحلل السياسي القول "المطلوب أن يهيأ المناخ لإنجاح المؤتمر عبر المتطلبات التي ذُكرت بالسابق". مشيرًا إلى أنهم "في حال ذهبوا فقط للقاء، فإن اللقاء سيكون مشابه كما حدث في لقاء الأمناء العامين قبل عدة أعوام".