"التجارة" تبدأ تلقي ردود المتضررين من "رسوم البيليت"

رام الله - دنيا الوطن
بدأت وزارة التجارة والصناعة تلقي الردود والدفوع الرسمية من الأطراف المتضررة من قرار فرض رسوم على واردات حديد التسليح والبيليت وحتى السبت المقبل. 

ومن المقرر أن تستقبل إدارة المعالجات التجارية الأوراق والمستندات من المنتجين المحليين المتضررين من القرار، ومن الأطراف الممثلة لمصدري الحديد والبيليت إلي مصر.

وقال مسؤول بوزارة التجارة والصناعة لصحيفة "الوطن" إن عملية تقديم الدفوع تأتي في إطار اللوائح والقوانين المنظمة للقرارات المتعلقة بالتجارة العالمية ورسوم الحماية والإغراق، حيث يتم فرض رسوم الحماية بشكل مؤقت، ليتم منح كافة الأطراف مهلة للرد على حيثيات القرار، ليتم بعدها برفع تقرير لوزير التجارة، وبناء عليه يتم تحديد القرار النهائي بشأن استمرار تلك الرسوم من عدمه.

وعقدت وزارة التجارة الأربعاء الماضي جلسة برئاسة السيد أبو القمصان بحضور كافة أطراف الصناعة، من المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة، بجانب ممثلي العديد من حكومات الدول الاجنبية والعربية أبرزها الاتحاد الاوروبي وروسيا وأوكرانيا والبرازيل والسعودية والكويت والامارات، بجانب ممثلي عدد من الشركات المصدرة إلي مصر.

وأكد مسؤول وزارة التجارة أن مسؤولي قطاع المعالجات التجارية سيقومون بزيارات إلي مصانع الحديد المحلية، بغرض الوقوف على مدى التأثر بالقرار، ومطابقة البيانات الورادة إلي القطاع بالموقف على أرض الواقع، موضحا أن الوزارة ستحسم قرارها بشأن استمرار رسوم الحماية من عدمه قبل نهاية أكتوبر المقبل.

وأصدر وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، قرارا، منتصف إبريل الماضي، يقضي بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بنسبة 25%، و15% كحد أقصى على واردات البيليت، وهو القرار الذي لاقى تأييدا من جانب مصانع الصلب المتكاملة "المنتجة للبيليت" التي قالت إنه سيحمي استثمارات الصناعة الوطنية. 

لكنه قوبل بمعارضة شديدة من مصانع الدرفلة "المستوردة للبيليت" والتي تقول إن القرار تسبب في إغلاق نحو 22 مصنعا نتيجة عدم وجود رصيد كاف من البيليت محليا.