توضيح للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بخصوص تقرير نُشر في "دنيا الوطن"

رام الله - دنيا الوطن
عملاً منا بحق الرد، والتزاماً بالمعايير المهنية للصحافة، تنشر "دنيا الوطن" توضحياً صادر عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، والذي يترأسه الدكتور خليل الشقاقي، حول تقرير نُشر على الموقع الإلكتروني بعنوان "مؤسسات فلسطينية مدنية تطالب الاتحاد الأوروبي بإحكام حصار السلطة".

كما وتتحفظ "دنيا الوطن" على بعض العبارات التي وردت في التوضيح، وتنشره كاملاً كما وصل لها من المؤسسة.

المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ينفي كل ما جاء في صفحة "دنيا الوطن" حول اللقاء الأوروبي وحول عمل المركز.

يود المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية الإيضاح بأن ما نشرته دنيا الوطن بخصوص اللقاء مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وبخصوص أعمال ودراسات المركز هي أخبار غير صحيحة على الإطلاق وأن العمل الصحفي المهني كان يتطلب من دنيا الوطن الاتصال بالمركز والاستماع لموقفه قبل الزج باسمه في التقرير الذي نشره عن ذلك اللقاء وعن عمل المركز.

يؤكد المركز ومديره الدكتور خليل الشقاقي أن المشاركين في اللقاء مع ممثلي الاتحاد الأوروبي قد أكدوا معارضتهم لأي وقف للدعم الأوروبي للسلطة أو لوضع أي شروط على هذا الدعم.

لقد تركّز الحديث في معظمه على ضرورة إتخاذ الاتحاد الأوروبي لخطوات ضد السياسات الاسرائيلية الاستيطانية مثل ضرورة مقاطعة بضائع المستوطنات.

كما أن بعض المشاركين في اللقاء ومن بينهم الدكتور خليل الشقاقي قد أكدوا على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالضغط على السلطة الفلسطينية للإلتزام بقانونها الأساسي وأن بعض سياسات السلطة تهدد عمل القضاء وعمل المجتمع المدني ووسائل الإعلام وأن من واجب الاتحاد الأوروبي تقديم النصح للسلطة للتوقف عن ذلك ولكن بدون وضع أي اشتراطات للدعم أو ربطه بسلوك السلطة في الشأن الداخلي. بل لقد أكد المشاركون أن وقف أو تقليص الدعم سيكون له نتائج مدمرة على المصلحة الوطنية الفلسطينية.

لذلك فإن المصدر الكاذب أو المنافق الذي ضلل دنيا الوطن حول هذا الاجتماع قد فعل ذلك بنية خبيثة مقصودة للإساءة للعلاقة بين السلطة والمجتمع المدني.

كما يؤكد المركز ومديره أن ما نشرته دنيا الوطن عن أبحاث المركز واستطلاعاته وما نقلته على لسان بعض الأشخاص ليست سوى أكاذيب. يجري المركز استطلاعات حول المجتمع الاسرائيلي لفهم توجهات هذا المجتمع ومواقفه من عملية السلام وهو يقوم بذلك من خلال استطلاعات مشتركة مع مركز لأبحاث السلام في جامعة تل أبيب.

كما أنه يعقد مؤتمرات علمية لمناقشة هذه النتائج في فلسطين واسرائيل، وإن اجراء هذه الأبحاث والمؤتمرات تهدف لخلق رأي عام مساند لحق الفلسطينيين في إنهاء الاحتلال وليس لها علاقة بالتطبيع من قريب أو بعيد.

كما نود التأكيد على العلاقة المتينة التي تربط المركز بمؤسسات السلطة الفلسطينية وعلى التعاون الواسع القائم حالياً بين هذه المؤسسات وأجهزة السلطة الأخرى من خلال إجراء دراسات واستطلاعات مشتركة حول شؤون الأمن وأوضاع المواطنين الفلسطينيين في المناطق المسماة جيم في الضفة الغربية. إن القول أن السلطة تمنع المركز من القيام باستطلاعات الرأي هو إدعاء غير صحيح على الإطلاق.

رغم ذلك، فإننا ننتقد بشدة قيام السلطة بوضع قيود على حرية عمل المجتمع المدني من خلال اشتراط الحكومة على الشركات غير الربحية الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة قبل الحصول على التمويل الداخلي والخارجي لأعمالها. إن هذه القيود القائمة حالياً غير قانونية وتتناقض مع مبادئ القانون الأساسي وتدمر استقلالية المجتمع المدني ونطالب السلطة بإلغاء هذه الاجراءات والتوقف عن التدخل في أعمال المجتمع المدني.

أخيراً، إن المعلومات التي نشرتها دنيا الوطن عن إفصاح المركز عن بيانات الاستطلاعات وعن تمويل أبحاثه هي معلومات غير صحيحة على الإطلاق ولو قامت دنيا الوطن بالتحقق من معلوماتها، حيث يمكن القيام بذلك بسهولة من خلال مراجعة صفحة المركز، لوجدت عكس ما ذكرت تماما حيث يجد الصحفي الحقيقي والقارئ العادي كافة البيانات منشورة ويجد الإشارة لمصادر التمويل لكل واحدة من مشروعاته بدون استثناء.