مؤسسات فلسطينية مدنية تطالب الاتحاد الأوروبي بإحكام حصار السلطة

مؤسسات فلسطينية مدنية تطالب الاتحاد الأوروبي بإحكام حصار السلطة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (الجديد الفلسطيني)، نقلاً عن مصادر أوروبية وصفها بالمُطلعة، إن عدداً من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، طالبت الاتحاد الأوروبي بقطع المساعدات التي يدفعها لخزينة السلطة الفلسطينية.

وأوضح الموقع، وفق المصادر التي لم يكشف عنها، أن اجتماعاً عُقد في أحد فنادق مدينة رام الله قبل نحو أسبوعين، وضم عدداً من مسؤولي مؤسسات المجتمع المدني، طالب بعضهم ممثلي الاتحاد الأوروبي بوقف التمويل المقدم للسلطة الفلسطينية.
 
ونقل الموقع، عن الوزيرة السابقة، صفاء ناصر الدين، التي كانت ضمن الحضور، عبر حسابها الشخصي بـ (فيسبوك)، استنكارها لما حدث خلال الاجتماع، قائلةً: إنها حضرت عشاءً مع وفد رسمي أوروبي برئاسة مدير إدارة الجوار الأوروبي الجنوبي ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية مايكل كولر، والذي بحث مع حكومة التوافق سبل تعزيز التعاون بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، واستكمال العمل على المقترح الفلسطيني لأولويات الشراكة الفلسطينية الأوروبية للأعوام 2018-2020".

وأوضحت ناصر الدين، أن المسؤول الأوروبي، أكد خلال حديثه للمدعوين على العشاء ثلاث مرات، أن فلسطين لها الحصة الأكبر من المساعدات من الاتحاد الأوروبي، وأن العشاء الذي قدم لنا الليلة، قد يكفي لنصف سنة طعام ومونة للبدو، الذي يسكنون الخيام التي زاروها في جولتهم لتقديم المساعدات الإنسانية".

وأضافت: "كان لهم لقاءات عديدة ونقاشات مع مختلف المؤسسات، حيث ناقشوا حل الدولتين والاقتراحات السياسية، أما لقاؤهم الليلة، فكان مع المجتمع المدني؛ ليتعرفوا على مدى فعاليته والمساحة له من الحكومة للعمل بفعالية".

وتابعت: "وما كان من بعض الحضور إلا انتقاد الحكومة، والطلب منهم إعادة النظر بمساعداتها لأسباب عديدة ذكرها، أذهلت الأوروبيين أنفسهم"، مضيفةً: "تساءل الأوروبيون إذا كان هذا الوقت لمثل هذا الطرح، الذي ينتظره الكثيرون في بروكسل من أجل إيقاف المساعدات؟".

وحسب الموقع، فإن الدكتورة ناصر الدين، رفضت الإفصاح عن الشخصيات التي طالبت بوقف الدعم الأوروبي.

واستدرك الموقع: "علمنا أن مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات المسحية الدكتور خليل الشقاقي، كان حاضراً خلال الاجتماع"، مشيراً إلى أنه طالب الاتحاد الأوروبي بوقف المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية، بناء على قيام الحكومة بمنعه ومركزه من تنفيذ استطلاعات الرأي.

وأشار الموقع، إلى أن مداخلات الدكتور الشقاقي، أثارت استغراب ممثلي الاتحاد الأوروبي، بعد قرارهم القاضي بتعويض النقص الذي سيسببه وقف الولايات المتحدة دعمها لخزينة السلطة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وأضاف الموقع: "حاولنا الاتصال بالشقاقي للوقوف على حقيقة ما جرى؛ لكنه لم يُجب على هاتفه على الإطلاق، وعلمنا أنه مشغول اليوم بلقاء وفد أمريكي قام بزيارة المستوطنات، ورفضت العديد من الشخصيات الرسمية وغير الرسمية الفلسطينية الالتقاء بالوفد"، منوهةً إلى أنه من المقرر أن يلتقيه الشقاقي في أحد فنادق رام الله.

وينوه الموقع، إلى أنه تردد اسم الخبير القانوني ماجد العاروري من ضمن الحضور، وأنه أجرى اتصالاً معه حيث نفى العاروري الأمر جملةً وتفصيلاً، مشدداً على أنه لم يسبق له أن التقى بممثلين عن الاتحاد الأوروبي، أو أن تربطه أية علاقة بالمانحين من الأساس.

وبين العاروري رفضه لمبدأ "الاحتماء بالمانحين"، مؤكداً أنه يعتبر أن "موضوع الحريات وحقوق الإنسان مرتبط بالعوامل الداخلية وليس العوامل الخارجية، وأن المجتمع الفلسطيني على قدر من الوعي، يؤهله لأن يتعامل مع أي خطأ يتم ارتكابه من قبل السلطة الفلسطينية".

وفي ذات السياق، قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، إن الاجتماع يحدث بشكل عام عندما يقوم كل ضيف بزيارة للأراضي الفلسطينية، حيث يتم ترتيب لقاء له مع شخصيات فلسطينية.

وأوضح عثمان، أن اللقاء تم خلال دعوة على العشاء بين مسؤول سياسة الجوار وعدد من ممثلي المجتمع المدني، وناقشوا مواضيع مختلفة، مشيراً إلى أنه لم يحدث أن طلب أحد من الحضور وقف المساعدات، وإنما طالبوا الاتحاد التركيز على ضرورة أن تكون المساعدات الأوروبية مرتبطة بإنجازات وإصلاحات على الأرض، وأن تكون بين الشركاء نوع من المساءلة والمتابعة للأشياء التي تتعلق بالإصلاحات، معتبراً أن "ما كتبته د. صفاء ناصر الدين مستغرب ولم يحدث".

وبين عثمان، أن "ثمانية أشخاص تمت دعوتهم للقاءات مع المجتمع المدني لا نفضل ذكر أسمائهم"،مشيراً إلى أن ما تم هو لقاء على عشاء وبشكل شخصي، مشدداً على أن ما قاله الضيوف أن "علاقة الشراكة بين الاتحاد والسلطة الفلسطينية، تتطلب من الطرفين التمتع بالشفافية واحترام مبادئ الآخر، وبالتالي كان هناك دعوة لمتابعة السلطة لأن تقوم بالإصلاحات المطلوبة بشكل مستمر".

ويقول الموقع، إن حادثة الاجتماع بممثلي الاتحاد الأوروبي، قد تكون غير مفهومة، وغير مبررة، بنسبة كبيرة بالنسبة للحاضرين من الفلسطينيين والأوروبيين، متسائلاً: "ماذا لو علمنا أن مركز خليل الشقاقي للبحوث المسحية، هو شريك دائم لمراكز البحث الأمنية الإسرائيلية؟".

ونوه الموقع، إلى أنه في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عبرت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، وهي أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة المقاطعة BDS، عن إدانة واسعة لمشاركة كل من د. خليل الشقاقي عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (PCPSR)، والبروفيسور أمل جمال عن معهد (ولتر ليباخ) للتربية على التعايش العربي اليهودي في جامعة تل أبيب، بالإضافة إلى النائب في الكنيست عايدة توما عن القائمة العربية المشتركة في يوم دراسي مشترك مع "معهد دراسات الأمن القومي" الصهيوني (INSS) في تل أبيب مطالبة الشخصيات الثلاث بالانسحاب الفوري منه.

واعتبرت اللجنة، أن "مشاركة أي فلسطيني، من أراضي العام 1967 أو 1948 في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي، الذي يختص في تعزيز نظام الاحتلال والاستعمار- الاستيطاني والفصل العنصري (الأبرتهايد) الإسرائيلي ضد شعبنا، توفّر أوراق توت فلسطينية لأجندة هذا المركز الاستعمارية، وتعتبر تطبيعاً، حسب تعريف التطبيع الذي تم تبنيه من قبل الغالبية الساحقة للمجتمع المدني الفلسطيني في مؤتمر حركة المقاطعة الأول في العام 2007 ووفق معايير التطبيع الخاصة بأراضي 1948".

واعتبرت اللجنة أن "تورط المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في دراسات فلسطينية- إسرائيلية مشتركة حول الشعب الفلسطيني لتقديمها كمعلومات تساهم في عمل مركز أبحاث يُعنى تحديداً بالأمن القومي "الصهيوني" ليس تطبيعاً وحسب، بل تحدياً لقيم الشعب الفلسطيني الوطنية".

وأشارت اللجنة، إلى أن المؤتمر المذكور، سيشارك فيه كل من الجنرال الإسرائيلي المتطرف مئير إلران، رئيس برنامج "الأمن الوطني" وبرنامج "العلاقات الاجتماعية العسكرية" في المعهد وذو التاريخ الحافل في مجال الاستخبارات العسكرية، خاصة في الحرب على لبنان والانتفاضة الأولى، بالإضافة إلى رئيس معهد دراسات الأمن القومي، الجنرال عاموس يدلين، الذي كان مرشحاً عن حزب العمل لمنصب وزير الدفاع، بالإضافة إلى أنه شغل منصب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) لعدة سنوات.

وبينت اللجنة في بيانها آنذاك أن حكومة الاحتلال، تستخدم مثل هذه المشاركات من قبل فلسطينيين للتغطية على وتطبيع نظامها الاستعماري وجرائمه ضد شعبنا، بالإضافة إلى إضعاف حركة المقاطعة BDS ونجاحاتها المتصاعدة في فرض عزلة شعبية دولية على النظام الإسرائيلي ومؤسساته المتواطئة، كما أن المعهد المذكور لديه برنامج خاص لمحاربة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).

ويشير الموقع، إلى أن الباحث الأكاديمي عبد الهادي العجلة كان قد كشف في وقت سابق عن علاقات بين مركز الشقاقي وتل أبيب حيث كتب في تدوينه على صفحته على (فيسبوك) منتصف الشهر الحالي: "نادراً ما اتفق مع ممارسات السلطة في الضفة وغزة (حماس وفتح) ولكن خبر اليوم، أن السلطة منعت خليل الشقاقي ومركزه من تنفيذ استطلاعات.

وأكمل الموقع: "خليل الشقاقي ومركزه مطبعون من الدرجة الأولى، في آخر استطلاع رأي، نفذه المركز وخليل مع جامعة تل أبيب، كتلك الاستطلاعات التي ينفذها العدو على حاجز إيرز)، وشارك أكثر من مرة في ندوات ومؤتمرات بما فيها مؤتمر وزارة الحرب الإسرائيلية".

وأضاف العجلة: "السبب الثاني والأهم هو أن خليل الشقاقي ومركزه لا يفصحون عن الداتا (البيانات) بالكامل حسب الشروط العلمية والبحثية والأكاديمية التي تحتم على كافة المراكز توفير نسخ raw data للباحثين لأغراض بحثية، وللتأكد من سلامة البيانات".

وأكمل: "في النهاية مصادر تمويل خليل الشقاقي ومركزه بعضها معروف والبعض الآخر غير معروف، والسبب الثالث ويشاركني فيه العديد من الأكاديميين (سبق وتحدثنا في الموضوع) أن استطلاعات الرأي التي نفذها خليل الشقاقي عليها علامات استفهام أكاديمية وعلمية فهي تفتقر إلى integrity والـ valid ability ويعني ذلك أن البيانات قد صممت بطريقك ليست أكاديمية أو يمكن التأكد منها".

وقال الموقع، إن ما حدث خلال الاجتماع مع ممثلي الاتحاد الأوروبي لا يعدو كونه فضيحة وطنية بامتياز، وهذا يطرح الأسئلة الكبيرة حول أهمية دور الحكومة في ضرورة إيجاد صيغة رسمية للتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل حماية المجتمع المدني.

التعليقات