محمد عثمان الميرغني: شيخ الطريقة الذي اعتلى منبر السياسة ونادى بـ"وحدة السودان أرضاً وشعباً"
في موكب مهيب، ودع السودانيون الزعيم الديني والسياسي السيد محمد عثمان الميرغني، أحد أبرز الوجوه في تاريخ السودان الحديث، ووري جثمانه الثرى في مقابر العائلة بحلة حمد بمدينة الخرطوم بحري، في جنازة رسمية وشعبية.
وكان القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، قد وجه بنقل جثمانه إلى بلاده على متن طائرة خاصة، بعد أن وافته المنية مساء الجمعة في العاصمة المصرية، القاهرة، عن 90 عاماً.
وقبل وصول نعشه إلى أرض الوطن، أقامت أسرته مراسم العزاء الذي حضره عدد كبير من المسؤولين والبعثات الدبلوماسية والجالية السودانية، مساء الأحد، في منزله بحي مصر الجديدة بالقاهرة، في دلالة على مكانته الكبيرة وعلاقته التاريخية الوثيقة بمصر التي احتضنته شاباً وكهلاً وشيخاً.
وتزامنت مراسم دفنه مع الذكرى الثامنة والثلاثين لتوقيع اتفاق السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، الذي يعد أبرز إسهامات السيد محمد عثمان الميرغني في سبيل توحيد الصف السوداني.
ميراث ديني وسياسي
ولد محمد عثمان علي الميرغني عام 1936 في منطقة حلة حمد بمدينة الخرطوم بحري، شمالي العاصمة السودانية.
اختار له أبوه اسم "محمد عثمان" تيمّناً باسم جده محمد عثمان الميرغني الختم، مؤسس الطريقة الختمية الصوفية في القرن التاسع عشر، التي لها شعبية واسعة في السودان ومصر وإريتريا وعدد من الدول الأفريقية، والتي يعود نسب صاحبها إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، حفيد نبي الإسلام محمد.
نشأ محمد عثمان في كنف آل الميرغني، إذ حفظ القرآن وتعلم مبادئ العلوم الشرعية والصوفية منذ نعومة أظفاره في رحاب عائلته، وورث الزعامة عن والده السيد علي، الذي ارتبط اسمه بالطريقة الختمية والحركة الاتحادية معاً، ولعب دوراً مؤثراً في الحياة السياسية خلال مرحلة الاستعمار والاستقلال.
وكان علي الميرغني زعيم حزب الشعب الديمقراطي، وقاد المعسكر الداعي للارتباط بمصر والوحدة معها، في مواجهة التيارات الداعية للاستقلال التام.
وفي عام 1967، اندمج الحزب الوطني الاتحادي مع حزب الشعب الديمقراطي الذي كان يقوده الميرغني، ليشكلا معاً الحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي انضم ولده الأكبر محمد عثمان، إلى مكتبه السياسي.
وترك علي الميرغني قيادة الحزب في يد إسماعيل الأزهري، الذي كان أول رئيس وزراء للسودان بين عامَي 1954 و 1956، ولُقب بـ"رافع علم استقلال السودان"، كما كان رئيس مجلس السيادة في الستينيات.
بعد وفاة علي الميرغني عام 1968، آلت مشيخة الطريقة الختمية إلى محمد عثمان، ليصبح منذ ذلك الحين مرجعيتها وأبرز رموزها لأكثر من خمسين عاماً، كان خلالها الجسر الذي ربط البيت الديني بميدان العمل السياسي الذي عرفه منذ صغره حين كان مستشاراً لوالده، وغاص في بحره بعد انضمامه إلى المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي وهو في أوائل الثلاثينات من عمره.
وفي سنة 1982، تولى محمد عثمان قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي، خلفاً للشريف حسين الهندي بعد وفاته، ليصبح الميرغني بذلك ثالث زعيم للحزب وأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في الحياة السياسية والدينية السودانية لعقود.
وكان لحزبه دور مهم خلال المرحلة الديمقراطية التي أعقبت ما عُرف بانتفاضة أبريل/نيسان عام 1985، التي أطاحت بحكم الرئيس جعفر النميري الذي استمر 16 عاماً.
ويشتهر الحزب الاتحادي الديمقراطي بأنه حزب الحركة الوطنية السودانية، ويعبر عن الطبقة الوسطى في السودان، وكانت له شعبية طلابية في الجامعات السودانية.
وفي الانتخابات البرلمانية لعام 1986، حَل الحزب الاتحادي الديمقراطي في المرتبة الثانية بعد حزب الأمة، وشارك في الحكومة الائتلافية التي ترأّسها الصادق المهدي.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن محمد عثمان هو الشقيق الأكبر لأحمد الميرغني، الذي تولى رئاسة مجلس رأس الدولة السوداني في ثمانينيات القرن الماضي، بين عامَي 1986 و1989، قبل أن يطيح انقلاب الجبهة الإسلامية بالحكومة في الثلاثين من يونيو/حزيران عام 1989.
الميرغني - قرنق
وشكّل الميرغني ائتلافاً مع حكومة الصادق المهدي، قبل انسحاب حزبه منه حين اعترض المهدي على اتفاق مبادرة السلام الذي وقّعه الميرغني مع جون قرنق عام 1988 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقد قاد قرنق الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي خاضت حرباً استمرت 22 عاماً ضد الحكومات السودانية المتعاقبة، أما الميرغني فقد كان يرفع شعار "وحدة السودان أرضاً وشعباً".
وكان الهدف من مبادرة السلام وقف الحرب الأهلية في جنوب السودان عبر تسوية سياسية شاملة، والتأكيد على وحدة السودان بين الجنوب ذي الغالبية المسيحية والشمال ذي الغالبية المسلمة، وكان ذلك قبل أكثر من عشرين عاماً من انفصال جنوب السودان وإعلانه دولة مستقلة عام 2011.
وقد أثمر الاتفاق عن وقف إطلاق النار بين الشمال والجنوب آنذاك، وتجميد بعض قوانين سبتمبر/أيلول لعام 1983، وإلغاء الاتفاقية العسكرية بين السودان ودول أخرى، التي ارتأى الاتفاق أنها تؤثر على السيادة الوطنية.
من المعارضة إلى المصالحة
أدى انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989 الذي عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني" بقيادة عمر البشير، إلى إجهاض مبادرة السلام التي عُرفت أيضاً باتفاقية الميرغني - قرنق. وأودعت سلطات "ثورة الإنقاذ" الميرغني في سجن كوبر بالخرطوم مع عشرات القيادات السياسية والحزبية في السودان.
وبعد أشهر قليلة، صدر قرار بنقل الميرغني من سجن كوبر إلى منزله، ووضعه قيد الإقامة الجبرية لفترة وجيزة، قبل أن يفرج عنه مع فبراير/شباط عام 1990، لأسباب صحية ولضغوط إقليمية.
حينها، قرر الميرغني مغادرة السودان ليقيم في القاهرة ويتولى رئاسة التجمع الوطني الديمقراطي الذي ضم مجموعة من أحزاب المعارضة السودانية، والذي كان يسعى للإطاحة بنظام البشير لسنوات طويلة.
وقد استمر الميرغني في عمله السياسي المعارض لسنوات طويلة، قبل أن تتغير علاقته بالنظام لا سيما بعد اتفاقية السلام التي وقّعتها حكومة بلاده برئاسة البشير مع قرنق في يناير/كانون الثاني 2005 في مدينة نيفاشا بكينيا.
حينها، قرر الميرغني أن تتحول معارضته إلى مصالحة من خلال اتفاق القاهرة في يونيو/حزيران 2005، الذي سمح بمشاركة حزبه في الحكم عام 2006.
القاهرة.. الملاذ الأول والأخير
بعد نحو سبع سنوات، قرر الميرغني الانتقال إلى القاهرة لأسباب صحية، وكان حينها في السبعينات من عمره، واختار البقاء في العاصمة المصرية لنحو عشر سنوات احتفظ خلالها بموقعَيه الديني والحزبي.
وفي عام 2022، عاد إلى بلاده بعد طول غياب، لكن لفترة وجيزة حظيت باهتمام سياسي وجماهيري، قبل أن يغادر مجدداً إلى مصر بعد اندلاع الحرب الأهلية في السودان في أبريل/نيسان 2023.
وقضى سنواته الأخيرة في القاهرة التي التقى فيها قبل ذلك الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في الستينيات، وكانت له الملاذ الأول في التسعينيات وما بعدها، والتي شهدت إسدال الستار على مسيرته الإنسانية وزعامته الدينية والسياسية التي تجاوزت نصف قرن من الزمان، وتركت بصمتها في التاريخ السوداني.



التعليقات