بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة ويحذر من "أطول كساد اقتصادي" في بريطانيا

حذر بنك إنجلترا من أن بريطانيا ستشهد أطول كساد اقتصادي، بعدما رفع سعر الفائدة إلى أعلى معدلاته، منذ 33 عاما.

وأوضح في توقعاته لأداء الاقتصادي البريطاني في المستقبل أن البلاد ستواجه فترة تراجع "صعبة جدا" في العامين المقبلين، وحذر من أن معدلات البطالة سترتفع إلى ما يقارب الضعف.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 3 في المئة، من 2.25 في المئة، وهو أعلى معدل منذ 1989.

وأدى هذا إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى أعلى سعر منذ 2008.

واستمر سعر الفائدة في الارتفاع منذ ديسمبر/كانون الأول، بينما زاد مستوى المعيشة تفاقما.

فقد سجلت الأسعار وتيرة ارتفاع هي الأسرع منذ 40 عاما.

• وكالة موديز تغير توقعاتها للاقتصاد البريطاني إلى "سلبية"
• صندوق النقد الدولي يبدي قلقه بشأن خطة خفض الضرائب في بريطانيا

ويعتقد بنك إنجلترا أن رفع سعر الفائدة سيجعل الاقتراض أكثر تكلفة، ويثني الناس عن إنفاق الأموال، لتخفيف الضغط على الأسعار.

وسيرحب الموفرون بهذه القرارات، ولكنها ستكون وبالا على من يسددون أقساط الرهن العقاري وبطاقات الائتمان والقروض المصرفية.

وكان البنك المركزي توقع، في وقت سابق، أن تدخل بريطانيا في فترة كساد اقتصادي بنهاية هذا العام، ويستمر هذا الكساد طوال العام المقبل.

ولكنه الآن يقول إن بريطانيا دخلت فعلا فترة التراجع الاقتصادي في الصيف، وسيستمر الاقتصاد في تراجع إلى العام المقبل ومنتصف عام 2024، الذي قد تجري فيه انتخابات عامة.

وعلى الرغم من أنه ليس أكبر تراجع للاقتصاد البريطاني، فإنه سيكون الأطول منذ 1920.

وقال وزير المالية، جيريمي هانت، إن التضخم "ألقى بحمله على العائلات والمتقاعدين والمؤسسات التجارية".

وتعهد بأن تكون أولوية الحكومة "السيطرة" على التضخم.

وقال إن البنك المركزي تدخل للمساعدة في تحقيق هذا الهدف.

وأضاف هانت أن "سعر الفائدة في ارتفاع عبر العالم، لأن الحكومات تسعى بصعوبة إلى التعامل مع ارتفاع الأسعار، بسبب جائحة فيروس كورونا وحرب أوكرانيا".

وتابع قائلا إن أهم شيء على الحكومة البريطانية فعله الآن هو استعادة الاستقرار، وضبط المالية الحكومية، وتقليص الديون، بحيث تبقى زيادة سعر الفائدة في مستويات معقولة.