الشرطة البريطانية تخضع للتحقيق بشأن تعاملها مع اختفاء سارة إيفرارد

تنظر هيئة تحقيق مستقلة في طريقة تعامل الشرطة البريطانية مع شكوى بالتعري ضد الشرطي المشتبه به في قتل سارة إيفرارد.

وستقرر الهيئة ما إذا كانت الشرطة عالجت القضية المعنية "بطريقة مناسبة".

وكانت سارة، البالغة من العمر 33 عاما، اختفت يوم 3 مارس/ آذار، في منطقة كلافم، جنوبي لندن.

وأثارت الحادثة موجة من الغضب والذعر، إذ نشرت عدة نساء، على مواقع التواصل الاجتماعي، تجاربهن وشعورهن بالخوف.

ويعتزم الداعون إلى تجمع بمنطقة كلافم، للمطالبة بتوفير الأمان والحماية في الشوارع، رفع قضية في المحكمة العليا على الشرطة التي لم ترخص لهم بتنظيم التجمع بحجة مخالفة إجراءات الوقاية من وباء فيروس كورونا.

وأصدرت عائلة سارة الخميس بيانا تقول فيه "إنها أدخلت الكثير من البهجة إلى قلوبنا"، وإنها "كانت مثالا للتألق بالنسبة لنا جميعا".

وقالت الشرطة، في بحثها عن الموظفة المختفية، إنها عثرت الأربعاء على "بقايا بشرية" في منطقة كينت، ولكن المحققين لما يتأكدوا من هويتها.

وقالت الهيئة المستقلة لسلوك الشرطة إنها فتحت تحقيقا في القضية، بعدما تلقت خمس إفادات بشأن تعامل الشرطة مع القضية.

وأضافت أنها ستنظر في الكيفية التي تصرف بها أفراد الشرطة بعدما تلقوا تقريرا بشأن رجل تعرى في مطعم، جنوبي لندن يوم 28 فبراير شباط، أي ثلاثة أيام قبل اختفاء سارة إيفرارد.

وتتعلق الإفادات الأخرى باعتقال شرطي في الخدمة بتهمة الاختطاف والقتل. وتصرف الشرطة بعد اختفاء سارة، وإصابة المشتبه فيه رهن الاعتقال.

وقد نقل الشرطي المشتبه فيه، وهو في الأربعينات من العمر، ويعمل في فرقة الحماية البرلمانية والدبلوماسية، إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابات في رأسه.

وأخرج من المستشفى بعد تلقي العلاج، وأعيد إلى الحبس بعدما مددت المحكمة فترة اعتقاله على ذمة التحقيق.

وقالت الشرطة إنه أصيب عندما كان وحده في الزنزانة، وتلقى الإسعافات الأولية.

وشوهدت سارة آخر مرة يوم 3 مارس/ آذار تمشي وحيدة في شارع رئيسي بمنطقة كلافم في الساعة التاسعة والنصف ليلا.

ولا تعرف الشرطة ما إذا كانت وصلت إلى بيتها في بريكستون.

وطلبت عائلتها من الناس في بيان تقديم أي معلومات قد تساعد الشرطة في البحث عنها.

وقد أفرجت الشرطة إفراجا مشروطا حتى منتصف أبريل/ نيسان، عن امرأة في الثلاثينات كانت اعتقلتها في منطقة كينت بتهمة مساعدة مجرم.