عاجل

  • السفير الطوباسي: هناك تقصير واكتظاظ بعدد المقيمين في مخيمات اللجوء باليونان

  • السفير الطوباسي: هناك 40 ألف مهاجر لليونان.. وعشر أضعافهم خرجوا لدول أخرى

  • السفير الطوباسي: الدولة اليونانية غير متحملة لمسؤوليتها الجادة تجاة مخيمات اللجوء

  • السفير الطوباسي: الأمم المتحدة ومنظماتها لا تتحمل مسؤوليتها تجاة مخيمات اللجوء باليونان

  • السفير الطوباسي: حالياً اليونان تُصعّب عملية الحصول على لجوء سياسي وتُعقد الإجراءات

  • السفير الطوباسي: تمارس اليونان حالياً إجراءات صعبة ومتشددة بعد انتخابها لحكومة جديدة

  • السفير الطوباسي: أحث الشباب على البقاء في الوطن وعدم الهجرة لليونان

  • السفير الطوباسي: 20 شخص من المهاجرين لليونان بالسنة الأخيرة عادوا للوطن

التهرب الضريبي: الحكومة الفرنسية يحق لها تفتيش حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن فساد مالي

شاشة هاتف ذكي وتطبيقاته
PA Media

منحت المحكمة الدستورية في فرنسا الحق للحكومة بالمضي قدما في خططها لفحص حسابات المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن المتهربين من الضرائب.

وبمقتضى الاجراءات الجديدة، يحق لموظفي هيئة الضرائب والجمارك فحص الصفحات الخاصة للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ومنشوراتهم وصورهم بحثا عن أدلة على أي أموال لم يعلن عنها للسلطات.

وتأتي الاجراءات الجديدة ضمن قانون صارم أُقر الأسبوع الماضي يتضمن تعديلات على قوانين الضرائب.

ولاقى القانون الجديد اعتراضات كبيرة من جماعات حقوق الإنسان وهيئة حماية بيانات المواطنين في فرنسا.

وأقرت المحكمة في حكمها بأن القانون الجديد قد يضر بحقوق الخصوصية وحرية التعبير للمستخدمين ووضعت بعض الملاحظات لتعديل مشروع القانون.

وقالت المحكمة إن السلطات لا ينبغي عليها المساس ببيانات لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق كلمة سر كما يجب على السلطات أن تستخدم فقط البيانات التي نشرها المستخدم للعامة على صفحته أو حسابه.

وطالبت المحكمة السلطات بضرورة متابعة كيفية استخدام تلك البيانات.

وتعد الإجراءات الجديدة الخاصة بجمع بيانات المواطنين جزءا من مشروع للحكومة الفرنسية من المقرر أن يستمر ثلاث سنوات. وينظر إلى تلك الإجراءات على أنها تزيد من قدرة الحكومة على مراقبة مواطنيها.

وقالت هيئة حماية بيانات المواطنين إنها تعلم أن أهداف الحكومة شرعية ولكنها تشكل خطرا على الحريات الشخصية للأفراد.

وكان وزير الموازنة الفرنسي جيرالد دارمنين قد وصف الاجراءات الجديدة بأنها "وسيلة جديدة لمكافحة الفساد".

ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن الوزير قوله "إذا قلت أنك لا تخضع للقوانين المالية في فرنسا ثم تضع باستمرار صورا لك على انستغرام من فرنسا، فهناك شيء ما غير طبيعي".

التعليقات