اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بعد اعتقال 24 متهماً بالتحرش الجنسي بفتيات حضرن مهرجان "مدل بيست" الموسيقي الذي استضافته الرياض، وأثارت مقاطع فيديو لفعالياته وثقت بعض حوادث التحرش انتقادات واسعة.

#القبض_علي_متحرشين_بالرياض

و صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه "بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بمدينة الرياض، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية أربعة وعشرين متهماً من المتورطين في ذلك، حيث تم القبض عليهم، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من يثبت علاقته بجرائمهم".

https://twitter.com/security_gov/status/1209511501536669696

وأطلق مستخدمو موقع تويتر في السعودية وسم #القبض_علي_متحرشين_بالرياض الذي تصدر قائمة أكثر الموضوعات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 20 ألف تغريدة.

وعبر كثيرون عن ثقتهم بالأجهزة الأمنية السعودية وطالبوا بسن تشريعات جديدة لوضع حد لحوادث التحرش بالتزامن مع تخفيف القيود التي كانت تعيق مشاركة النساء في الحياة العامة والفعاليات المتنوعة.

فقال نايف: "غاب عن المتحرشين ومخالفات الذوق العام أن التقنية وأدوات المراقبة والتتبّع الحديثة ستتوصل إليهم مهما تلثموا وتبرقعوا وتنكروا، المجد لوزارة الداخلية".

وقال عبدالرحمن اللاحم: "جميل جداً ملاحقة الخارجين على القانون واقتيادهم للعدالة، وسيكون أجمل لو تم التشهير بهم، حماية للمنظومة القانونية والاجتماعية".

وأقر الإعلامي السعودي عبدالله البندر "ردع المتجاوزين والمسيئين وفق النظام، لكي يعلموا أننا نعيش في دولة قانون وعدالة تضمن سلامة المجتمع والوطن والمواطن".

https://twitter.com/naifco/status/1209523309123194880

https://twitter.com/allahim/status/1209515822382800897

https://twitter.com/a_albander/status/1209512691854905344

وفي المقابل، أنحى آخرون باللائمة على الفتيات لتبرير فعل التحرش.

واستدل عبدالله بن محمد المقحم، بقول عضو هيئة كبار العلماء الشيخ بكر أبو زيد: "وإلحاق العقاب بالمتبرجات؛ لأنهن شراك للافتتان، وهن أولى بالعقاب من الشاب الذي يتعرض لهن، إذ هي التي أغرته فَجَرَّته إلى نفسها".

وقال محمد العتيبي: "إذا لم يكن هناك قانون يردع الفتيات المتبرجات ويوقفهن عند حدهن فإن التحرش سيستمر للأسف بعض الفتيات تدعوا الشباب إلى التحرش بها بسبب لباسها (شبه متعري) فإذا وقع التحرش استنجدت برجال الأمن حجابك وحشمتك هما اللذان يحفظانك من التحرش".

https://twitter.com/ALMOQHEM/status/1209529161435484161

https://twitter.com/511_shgrdy/status/1209524769349087232

ونشر عدد من المستخدمين مقاطع مصورة لفتيات قيل إنها من مهرجان "مدل بيست" والتي تظهر عددا من الفتيات وهن يرقصن وبعضهن يرتدين ملابس وصفها المغردون بأنها "غير لائقة".

فقال صالح الشمري: "ومتى يقبض على هذه العينات .. انحطاط وتعري ومخالفة ذوق العام".

وقالت نورا: "ما شاء الله وذول ما مسكتوهم بس تمسكو العيال فين حنا عيشين وهذا حنا بلاد مسلمه سلامات".

https://twitter.com/xksrx0/status/1209529006971850754

https://twitter.com/nora_4110/status/1209528953658118147

ومن جهة أخرى، اعتبر آخرون أن الانفتاح الذي شهدته السعودية في الآونة الأخيرة هو سبب قيام بعض الشباب بأفعال اعتبروها بعيدة كل البعد عن ثقافة وتربية المجتمع السعودي.

وطالب بعضهم بعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فقال حمد: "الدولة هي الي فتحت أبواب التحرش والعري، والمراقص المختلطة والفساد والتعري فلماذا كل هذا التخدير والقادم أدهى وأمر".

وقال ضيف الله العتيبي: "محاسبة المتحرش ليس حلاً بل هو مهدئات مؤقته!! والحل الأفضل هو منع الاختلاط، وإعادة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

https://twitter.com/7maad19/status/1209521406343598080

https://twitter.com/fia12b/status/1209513445365833728

وكان المقدم شاكر بن سليمان التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، صرح في وقت سابق بأنه "في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء ... فقد جرى خلال يوم الاثنين ... ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات المقررة بحق مرتكباتها وجميعهن من النساء".

https://twitter.com/security_gov/status/1209458297193017347

وقد أصدرت السعودية في العام الماضي قانونا يجرم أعمال التحرش في البلاد.

ويفرض القانون عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يرتكب جريمة تحرش.

ورفع القانون العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تزيد عن 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات محددة.