مجلس الشيوخ الأميركي يرفض تقييد صلاحيات ترامب في الحرب على إيران
رام الله - دنيا الوطن
رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران، وذلك بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48، في تصويت عكس استمرار الانقسام داخل الكونغرس بشأن الحرب وصلاحيات الرئيس في استخدام القوة العسكرية.
وصوّت ثلاثة أعضاء جمهوريين، هم سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وراند بول، لصالح مشروع القرار إلى جانب الديمقراطيين، فيما خالف السيناتور الديمقراطي جون فيترمان موقف حزبه وصوّت ضده.
وجاء التصويت بعد أسابيع من انتخابات التجديد النصفي التي تكبّد فيها الجمهوريون خسائر، وسط تصاعد الانتقادات الداخلية للحرب وتداعياتها العسكرية والاقتصادية، واستمرار حالة الاستياء لدى شريحة من الأميركيين إزاء مواصلة الصراع.
وكان مشروع القرار، الذي سبق أن أقرّه مجلس النواب، يهدف إلى إلزام الإدارة الأميركية بسحب القوات المشاركة في العمليات العسكرية ضد إيران، ما لم يحصل ترامب على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحرب.
قانون صلاحيات الحرب يعود إلى الواجهة
رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران، وذلك بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48، في تصويت عكس استمرار الانقسام داخل الكونغرس بشأن الحرب وصلاحيات الرئيس في استخدام القوة العسكرية.
وصوّت ثلاثة أعضاء جمهوريين، هم سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وراند بول، لصالح مشروع القرار إلى جانب الديمقراطيين، فيما خالف السيناتور الديمقراطي جون فيترمان موقف حزبه وصوّت ضده.
وجاء التصويت بعد أسابيع من انتخابات التجديد النصفي التي تكبّد فيها الجمهوريون خسائر، وسط تصاعد الانتقادات الداخلية للحرب وتداعياتها العسكرية والاقتصادية، واستمرار حالة الاستياء لدى شريحة من الأميركيين إزاء مواصلة الصراع.
وكان مشروع القرار، الذي سبق أن أقرّه مجلس النواب، يهدف إلى إلزام الإدارة الأميركية بسحب القوات المشاركة في العمليات العسكرية ضد إيران، ما لم يحصل ترامب على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحرب.
قانون صلاحيات الحرب يعود إلى الواجهة
ويستند تحرك المشرعين المطالبين بتقييد صلاحيات ترامب العسكرية إلى قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، الذي أقرّه الكونغرس عقب حرب فيتنام، بهدف الحد من قدرة الرئيس على إشراك القوات الأميركية في نزاعات عسكرية لفترات طويلة دون موافقة السلطة التشريعية.
ويلزم القانون الرئيس بإخطار الكونغرس خلال 48 ساعة من إدخال القوات الأميركية في أعمال قتالية، كما يمنحه مهلة 60 يوماً لإنهاء المشاركة العسكرية أو الحصول على تفويض من الكونغرس، مع إمكانية تمديد المهلة 30 يوماً في ظروف محددة.
ويأتي رفض المشروع في ظل استمرار الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن حدود الصلاحيات العسكرية للرئيس، ودور الكونغرس في الرقابة على القرارات المتعلقة بالحروب، فضلاً عن تداعيات المواجهة مع إيران على الاقتصاد الأميركي وتكاليف العمليات العسكرية.
ويلزم القانون الرئيس بإخطار الكونغرس خلال 48 ساعة من إدخال القوات الأميركية في أعمال قتالية، كما يمنحه مهلة 60 يوماً لإنهاء المشاركة العسكرية أو الحصول على تفويض من الكونغرس، مع إمكانية تمديد المهلة 30 يوماً في ظروف محددة.
ويأتي رفض المشروع في ظل استمرار الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن حدود الصلاحيات العسكرية للرئيس، ودور الكونغرس في الرقابة على القرارات المتعلقة بالحروب، فضلاً عن تداعيات المواجهة مع إيران على الاقتصاد الأميركي وتكاليف العمليات العسكرية.

التعليقات