العراق: ترخيص 8731 قطعة سلاح في أسبوع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات العراقية ترخيص8731 قطعة سلاح خلال أسبوع واحد، في إطار جهود حصر الأسلحة بيد الدولة وتنظيم حيازتها، فيما كشفت وزارة الداخلية عن تراجع النزاعات المسلحة بنحو 85% خلال الفصل الثاني من عام 2026، مقارنة بالفترة السابقة لتطبيق برنامج تسجيل الأسلحة.
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق سعد معن، إن اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها سجلت هذه الأسلحة في مختلف المدن العراقية، باستثناء إقليم كردستان، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأوضح أن التسجيل يمنح المواطنين بطاقة رسمية لحيازة السلاح صالحة لمدة خمس سنوات، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز سيادة القانون وحصر السلاح بالمؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية.
من جهته، قال المدير العام لمديرية سيطرة وتنظيم السلاح في وزارة الداخلية، اللواء منصور علي سلطان، إن برنامج تسجيل الأسلحة أسهم في خفض النزاعات المسلحة بنحو 85%، عازياً ذلك إلى الإجراءات التنظيمية وتعزيز الرقابة على حيازة الأسلحة.
وكشف أن بنك المعلومات الوطني يضم بيانات نحو 6.7 ملايين قطعة سلاح، تشمل الأسلحة الحكومية وأسلحة المواطنين والأسلحة المضبوطة والمستولى عليها، بما يتيح للجهات المختصة تتبع الأسلحة والتحقق من ارتباطها بالجرائم والحوادث الأمنية.
وأضاف أن نحو 450 مكتباً لتسجيل الأسلحة تعمل في مختلف أنحاء العراق، باستثناء إقليم كردستان، لاستقبال طلبات المواطنين وشكاواهم ومتابعة إجراءات التسجيل.
وشدد سلطان على أن ترخيص السلاح لا يمنح صاحبه الحق في استخدامه خلال النزاعات أو إطلاق النار عشوائياً في المناسبات العامة والخاصة، محذراً من أن مخالفة الضوابط قد تؤدي إلى مصادرة السلاح واتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، أشار معن إلى أن إجمالي الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة المضبوطة شمل أكثر من 1.19 مليون قطعة سلاح، و11.19 مليون إطلاقة، ونحو 201.8 ألف صاروخ وقنبلة، و18.180 مادة متفجرة.
وأكدت السلطات العراقية مواصلة جهودها للحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة، بالتعاون مع شيوخ العشائر والوجهاء ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وإنهاء المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة.
أعلنت السلطات العراقية ترخيص8731 قطعة سلاح خلال أسبوع واحد، في إطار جهود حصر الأسلحة بيد الدولة وتنظيم حيازتها، فيما كشفت وزارة الداخلية عن تراجع النزاعات المسلحة بنحو 85% خلال الفصل الثاني من عام 2026، مقارنة بالفترة السابقة لتطبيق برنامج تسجيل الأسلحة.
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق سعد معن، إن اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها سجلت هذه الأسلحة في مختلف المدن العراقية، باستثناء إقليم كردستان، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأوضح أن التسجيل يمنح المواطنين بطاقة رسمية لحيازة السلاح صالحة لمدة خمس سنوات، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز سيادة القانون وحصر السلاح بالمؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية.
من جهته، قال المدير العام لمديرية سيطرة وتنظيم السلاح في وزارة الداخلية، اللواء منصور علي سلطان، إن برنامج تسجيل الأسلحة أسهم في خفض النزاعات المسلحة بنحو 85%، عازياً ذلك إلى الإجراءات التنظيمية وتعزيز الرقابة على حيازة الأسلحة.
وكشف أن بنك المعلومات الوطني يضم بيانات نحو 6.7 ملايين قطعة سلاح، تشمل الأسلحة الحكومية وأسلحة المواطنين والأسلحة المضبوطة والمستولى عليها، بما يتيح للجهات المختصة تتبع الأسلحة والتحقق من ارتباطها بالجرائم والحوادث الأمنية.
وأضاف أن نحو 450 مكتباً لتسجيل الأسلحة تعمل في مختلف أنحاء العراق، باستثناء إقليم كردستان، لاستقبال طلبات المواطنين وشكاواهم ومتابعة إجراءات التسجيل.
وشدد سلطان على أن ترخيص السلاح لا يمنح صاحبه الحق في استخدامه خلال النزاعات أو إطلاق النار عشوائياً في المناسبات العامة والخاصة، محذراً من أن مخالفة الضوابط قد تؤدي إلى مصادرة السلاح واتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، أشار معن إلى أن إجمالي الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة المضبوطة شمل أكثر من 1.19 مليون قطعة سلاح، و11.19 مليون إطلاقة، ونحو 201.8 ألف صاروخ وقنبلة، و18.180 مادة متفجرة.
وأكدت السلطات العراقية مواصلة جهودها للحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة، بالتعاون مع شيوخ العشائر والوجهاء ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وإنهاء المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة.

التعليقات