"الديمقراطية" تطالب بتوضيحات عاجلة بشأن عدم صرف رواتب مئات الموظفين في غزة

رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية إلى توضيح أسباب عدم صرف رواتب مئات الموظفين في قطاع غزة، والكشف عن المعيقات التي تحول دون صرفها، مطالبةً بمعالجة القضية بصورة عاجلة وشفافة، وعدم ترك الموظفين رهائن للتكهنات والشائعات في ظل غياب التوضيحات الرسمية.

وحذرت الجبهة من أي مساس برواتب الموظفين ومستحقاتهم المالية، في وقت يواجه فيه قطاع غزة ظروفاً إنسانية ومعيشية بالغة القسوة جراء استمرار تداعيات حرب الإبادة الجماعية، وما خلّفته من أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة تثقل كاهل الموظفين وعائلاتهم، وتحدّ من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وطالبت الجبهة الديمقراطية الحكومة الفلسطينية ووزارة ماليتها بتحمّل مسؤولياتهما، والإعلان بوضوح عن أسباب تأخر صرف الرواتب، والإجراءات المتخذة لمعالجة هذه القضية، بما يضمن حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون تأخير أو تمييز.

كما أكدت أن تجميد الحسابات المصرفية لعشرات الموظفين والمواطنين يزيد من معاناتهم المعيشية، ويمس بحقوقهم وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم الأسرية، في ظل أوضاع استثنائية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتقهم، لا إضافة مزيد من العقبات أمامهم.

وشددت الجبهة على أن الحصول على المستحقات المالية حق للموظف الفلسطيني، وأن ضمان الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم مسؤولية لا يجوز تأجيلها أو إخضاعها للغموض والإجراءات غير المعلنة. وأكدت ضرورة الفصل بين الحقوق المعيشية للمواطنين وأي اعتبارات أو إجراءات مالية أو سياسية، بما يحفظ كرامتهم ويصون حقوقهم.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى تحرك عاجل لمعالجة ملف الرواتب والحسابات المصرفية، وتقديم إجابات رسمية واضحة للموظفين والمواطنين المتضررين، بما يضع حداً لحالة الغموض، ويضمن حقوقهم المالية، ويسهم في التخفيف من معاناتهم في قطاع غزة.