تركيا: تحديد مساهمتنا العسكرية في "حلف مكة" يخضع للدستور وموافقة البرلمان

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن تحديد طبيعة وحجم المساهمة العسكرية التي يمكن أن تقدمها أنقرة للسعودية في إطار "حلف مكة" سيخضع لأحكام الدستور والتشريعات التركية، بما يشمل الحصول على موافقة البرلمان واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لنشر القوات المسلحة خارج البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، زكي آكتورك، خلال مؤتمر صحفي، إن الاتفاق يتطلب إقراره من البرلمان التركي، إلى جانب استكمال إجراءات الترخيص الخاصة بإرسال القوات المسلحة التركية إلى الخارج.

وأوضح آكتورك أن تحديد القوات والقدرات العسكرية التي يمكن لتركيا تقديمها سيستند إلى تقييمات الجهات المختصة، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات المملكة العربية السعودية ومتطلباتها، والتطورات الميدانية، والاحتياجات العملياتية، وذلك وفقاً للاتفاق المبرم بين الجانبين.

وفي سياق متصل، أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية عن خالص تعازيه لأسر ضحايا هجمات الحوثيين التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

واعتبر آكتورك أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية والمدنيين الأبرياء تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، محذراً من أنها تسهم في تصعيد التوترات في المنطقة، ومشدداً على ضرورة وقفها فوراً.