البرلمان الأوروبي يدعو لإدراج كيانات مرتبطة بالإخوان على قائمة الإرهاب

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

ودعا القرار المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء إلى اعتماد مقاربة أوروبية منسقة تجاه ما وصفه بنفوذ شبكة الإخوان المسلمين، مع التركيز على تقييم أنشطة الكيانات والأفراد المرتبطين بها.

كما دعا إلى بحث إمكانية إدراج كيانات أو أفراد مرتبطين بالجماعة على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والتعامل مع مصادر التمويل والأنشطة المرتبطة بهذه الشبكات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن نقاش أوروبي متواصل بشأن نشاط شبكات الإخوان المسلمين في عدد من دول الاتحاد، إذ سبق أن طُرحت داخل البرلمان الأوروبي تساؤلات بشأن طبيعة هذه الشبكات وسبل التعامل معها.

فرنسا دفعت بملف إدراج الإخوان إلى الواجهة الأوروبية

وجاء التحرك الأوروبي بعد خطوة فرنسية في هذا الاتجاه، إذ اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية في 22 يناير/كانون الثاني 2026 قرارًا يدعو المفوضية الأوروبية والمجلس إلى بحث إدراج جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وتضمن التحرك الفرنسي دعوة إلى إجراء تقييم قانوني لشبكات الجماعة العابرة للحدود، إلى جانب تشديد الرقابة على التمويل الأوروبي والتنسيق بين الدول الأعضاء بشأن التعامل مع هذه الشبكات.

وأصبحت قضية إدراج الإخوان على القائمة الأوروبية مطروحة بصورة مباشرة أمام مؤسسات الاتحاد، بعد انتقال النقاش من المستوى الوطني في بعض الدول الأعضاء إلى المستوى الأوروبي.

تحرك أميركي بالتزامن مع المسار الأوروبي

وتزامن التحرك الأوروبي مع خطوات أميركية اتخذت خلال العام الحالي بشأن جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وبحسب المعطيات الواردة في المادة، صنفت الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2026 جماعة الإخوان في مصر باعتبارها "كيانًا إرهابيًا عالميًا مصنفًا بشكل خاص"، في خطوة رحبت بها القاهرة واعتبرتها متسقة مع موقفها من الجماعة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن التصنيف الأميركي يتوافق مع الموقف المصري القائم منذ عام 2013، حين صنفت القاهرة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، واتهمتها بممارسة العنف والتحريض واستغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية.

وفي الولايات المتحدة أيضًا، أفاد المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف بأن ولاية فلوريدا اتخذت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي قرارًا صنفت بموجبه جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية ، إلى جانب منظمة أخرى، كمنظمات إرهابية محلية.

ووفق المرصد، أدرجت سلطات الولاية في القائمة ذاتها أكثر من 90 منظمة إرهابية أجنبية سبق أن صنفتها الحكومة الفيدرالية الأميركية، فيما يترتب على القرار منع الجهات المدرجة من تلقي دعم مالي من حكومات الولاية والحكومات المحلية، إضافة إلى إلغاء منح دراسية مخصصة لمدارس تابعة لها تستفيد ماليًا منها.

مسار قانوني بدأ في مصر عام 2013

ويعود المسار القانوني ضد جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى عام 2013، عندما صدرت قرارات بحظر نشاط الجماعة وإغلاق مقارها ووقف أنشطتها، قبل أن تتواصل لاحقًا إجراءات إدراج الجماعة وكيانات مرتبطة بها على قوائم الكيانات الإرهابية بموجب أحكام وقرارات قضائية.

وتشير السجلات الرسمية المصرية إلى استمرار قرارات الإدراج المتعلقة بالجماعة وبعض الكيانات المرتبطة بها خلال السنوات اللاحقة.

وفي يناير/كانون الثاني 2026، انتقل الملف إلى مستوى أميركي جديد مع تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بالتزامن مع تحرك الجمعية الوطنية الفرنسية باتجاه الدفع بإدراج الجماعة وقياداتها على القائمة الأوروبية.

الاتحاد الأوروبي وسّع معايير قائمته الإرهابية

وفي فبراير/شباط 2026، وسّع مجلس الاتحاد الأوروبي نطاق المعايير المتعلقة بقائمته الإرهابية، لتشمل قيادات في جماعات مدرجة وأفرادًا وكيانات مرتبطة بأعمال إرهابية من خلال التمويل أو التدريب أو التجنيد.

لكن المجلس أبقى القائمة نفسها دون تغيير خلال تلك المراجعة.

ويأتي تصويت البرلمان الأوروبي الأخير في إطار هذا المسار الأوروبي الأوسع، مع استمرار النقاش داخل مؤسسات الاتحاد بشأن كيفية التعامل مع شبكات الإخوان المسلمين والكيانات والأفراد المرتبطين بها، وما إذا كانت المعايير القانونية الأوروبية تتيح إدراج بعض هذه الجهات أو الأشخاص على قائمة المنظمات الإرهابية.