رئيس الوزراء يبحث مع شركات الأدوية والموردين تعزيز عمليات التوريد
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، مع رئيس اتحاد موردي الأدوية هيثم مسروجي، ورئيس اتحاد مصنعي الأدوية فراس ناصر الدين، تعزيز عمليات توريد الأدوية، وخاصة الأدوية المنقذة للحياة والأمراض المزمنة وأدوية حديثي الولادة، بحضور وزير المالية والتخطيط اسطيفان سلامة، ووزير الصحة، ماجد أبو رمضان.
وشدد رئيس الوزراء على توجيه الموارد المتاحة لصالح ضمان توفير الأدوية الأساسية والأكثر احتياجا، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا نتيجة اعتداءات الاحتلال وإرهاب المستعمرين واستمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية للشهر الثامن عشر على التوالي.
وأشاد مصطفى بالتعاون الإيجابي لشركات الأدوية، إذا جرى تعزيز عمليات توريد الأدوية لمرافق وزارة الصحة بحوالي 69 مليون شيقل خلال آخر شهرين، فيما تصل قيمة العطاءات الحكومية السنوية من الأدوية وحدها إلى حوالي 400 مليون شيقل.
كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على استكمال الدفعات لشركات الأدوية ومستشفيات القطاع الخاص، والتي ستصل حتى نهاية العام الحالي إلى حوالي 800 مليون شيقل.
وبالتزامن مع ذلك، بحث المجتمعون تكثيف الجهد الدولي لدعم القطاع الصحي، خاصة الخطوات التي تعمل عليها الحكومة الفلسطينية مع الشركاء الدوليين لتوفير دعم خاص لقطاع الصحة، إلى جانب خطوات قانونية وسياسية وإعلامية للضغط باتجاه استعادة أموالنا المحتجزة لدى الاحتلال، بالتركيز على تأثيرات احتجازها على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.
بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، مع رئيس اتحاد موردي الأدوية هيثم مسروجي، ورئيس اتحاد مصنعي الأدوية فراس ناصر الدين، تعزيز عمليات توريد الأدوية، وخاصة الأدوية المنقذة للحياة والأمراض المزمنة وأدوية حديثي الولادة، بحضور وزير المالية والتخطيط اسطيفان سلامة، ووزير الصحة، ماجد أبو رمضان.
وشدد رئيس الوزراء على توجيه الموارد المتاحة لصالح ضمان توفير الأدوية الأساسية والأكثر احتياجا، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا نتيجة اعتداءات الاحتلال وإرهاب المستعمرين واستمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية للشهر الثامن عشر على التوالي.
وأشاد مصطفى بالتعاون الإيجابي لشركات الأدوية، إذا جرى تعزيز عمليات توريد الأدوية لمرافق وزارة الصحة بحوالي 69 مليون شيقل خلال آخر شهرين، فيما تصل قيمة العطاءات الحكومية السنوية من الأدوية وحدها إلى حوالي 400 مليون شيقل.
كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على استكمال الدفعات لشركات الأدوية ومستشفيات القطاع الخاص، والتي ستصل حتى نهاية العام الحالي إلى حوالي 800 مليون شيقل.
وبالتزامن مع ذلك، بحث المجتمعون تكثيف الجهد الدولي لدعم القطاع الصحي، خاصة الخطوات التي تعمل عليها الحكومة الفلسطينية مع الشركاء الدوليين لتوفير دعم خاص لقطاع الصحة، إلى جانب خطوات قانونية وسياسية وإعلامية للضغط باتجاه استعادة أموالنا المحتجزة لدى الاحتلال، بالتركيز على تأثيرات احتجازها على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.

التعليقات