أقاله ترامب بعد دقائق من تعيينه.. والقضاء أعاده إلى منصبه

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

 أدى روغوف اليمين في 15 يوليو/تموز 2026، بعدما اختاره قضاة المحكمة الاتحادية في المنطقة بالإجماع لتولي منصب المدعي العام الاتحادي، قبل أن تصدر إقالته بعد 54 دقيقة فقط، وفق التقارير التي تناولت الواقعة.

وجاء تعيينه استنادًا إلى قانون ينظم شغل منصب المدعي الاتحادي في حال انتهاء المدة القانونية للمدعي المؤقت الذي تعينه وزارة العدل، من دون أن يكون مجلس الشيوخ قد صادق على مرشح دائم للمنصب.

وبموجب هذا الإطار القانوني، يمكن للمحكمة الاتحادية المحلية اختيار مدعٍ يتولى المنصب إلى حين تعيين بديل يحظى بمصادقة مجلس الشيوخ، وهو ما استند إليه القضاة عند اختيار روغوف.

وخلال جلسة استماع، أعلن القاضي باستيان أن روغوف هو "المدعي الاتحادي للمنطقة الغربية"، معتبرًا أنه "صاحب المنصب الشرعي منذ 15 يوليو 2026، عندما أدى اليمين".

وخلص باستيان إلى أن السلطة القانونية للرئيس في عزل المدعين الاتحاديين لا تمتد، في هذه الحالة، إلى المدعين الذين تختارهم المحاكم بموجب الصلاحيات التي يمنحها القانون لها، مشيرًا إلى أن سلطة الرئيس في الإقالة ترتبط بالمدعين الذين صادق مجلس الشيوخ على تعيينهم.

ورأى القاضي أن السماح للرئيس بإقالة مدعٍ اختارته المحكمة قد يضعف الحافز أمام الإدارة التنفيذية لترشيح شخص يمكنه الحصول على موافقة مجلس الشيوخ، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية ضمن الإطار الذي حدده القانون.

ويعيد الأمر القضائي المؤقت روغوف إلى ممارسة مهامه، لكنه لا يمثل حكمًا نهائيًا في القضية، إذ من المتوقع أن تنظر محكمة الاستئناف في الطعن الذي أعلنت وزارة العدل عزمها تقديمه.

خلاف حول صلاحية الإقالة

ويتيح القانون للمدعي الاتحادي المؤقت الذي تعينه وزارة العدل شغل المنصب لمدة تصل إلى 120 يومًا. وفي حال انتهاء هذه المدة من دون تثبيت مدعٍ دائم بمصادقة مجلس الشيوخ، تنتقل صلاحية اختيار المدعي إلى المحكمة الاتحادية المحلية، التي يمكنها تعيين شخص يستمر في المنصب إلى حين اختيار بديل يصادق مجلس الشيوخ على تعيينه.

ولا تطعن وزارة العدل في حق المحكمة في إجراء هذا التعيين، لكنها تتمسك بأن الرئيس يحتفظ، رغم ذلك، بصلاحية إقالة من يشغل المنصب.

وبذلك يتمحور النزاع أمام القضاء حول مسألة الفصل بين سلطتين: صلاحية المحكمة في تعيين مدعٍ اتحادي وفق الآلية التي يحددها القانون، وصلاحية الرئيس في عزله بعد تعيينه.

ويملك روغوف خبرة سابقة في مجال الادعاء الاتحادي، كما شغل منصب قاضٍ في المحكمة العليا لمقاطعة كينغ، وتولى في وقت سابق رئاسة مكتب التحقيقات المستقلة في ولاية واشنطن.