القاهرة تحسم الجدل: قناة السويس ليست للبيع مقابل صفقة لتسوية الدين العام

حسمت الحكومة المصرية، الأحد، الجدل الذي أثاره مقترح لمقايضة بعض أصول الدولة بالديون المحلية، مؤكدة أن قناة السويس ليست مطروحة للبيع أو الرهن أو نقل الملكية، وأن هذا التصور "غير مقبول ولن يحدث".

وجاء موقف الحكومة بعد تداول مقترح طرحه حسن هيكل، أحد مستشاري رئيس الوزراء، يقضي باستخدام بعض الأصول المملوكة للدولة لتسوية جزء من الدين المحلي.


وشمل الطرح إمكانية استخدام حصص الدولة في بعض الشركات العامة، إلى جانب ذكر قناة السويس ضمن الأمثلة المطروحة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام.

لكن مجلس الوزراء أكد أن هذه الفكرة تمثل “رؤية شخصية” لصاحبها، ولا تعكس أي توجه أو خطة تتبناها الحكومة.


وأكد أن التعامل مع الدين العام يحتاج إلى رؤية أشمل تشمل حجم الدين وهيكله، وتكلفة خدمته، ومستويات السيولة المحلية، وتأثير ذلك على السياسات المالية والنقدية.

وشدد المجلس على أن المقترح غير مدرج ضمن السياسات أو الأدوات التي تعتمدها الحكومة لإدارة ملف الدين العام.


وأكد مجلس الوزراء أن القناة ترتبط مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، إلى جانب أهميتها الاستراتيجية للاقتصاد المصري وحركة التجارة العالمية.


وكانت الحكومة قد أعلنت، الخميس، توقيع اتفاق لتسوية مديونية الهيئة بقيمة 88.3 مليار جنيه، من دون الكشف عن التفاصيل الكاملة للاتفاق أو طبيعة الأصول التي استندت إليها عملية التسوية.

واستند هيكل إلى هذه التجربة في طرح فكرة أوسع لتسوية جزء من الدين المحلي عبر الاستفادة من أصول الدولة، قبل أن تؤكد الحكومة رفضها تطبيق هذا التصور على قناة السويس أو اعتماده كسياسة لإدارة الدين العام.