قاضية أميركية تُبطل قرارًا بتعليق تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة

أبطلت قاضية فيدرالية أميركية، الجمعة، سياسة انتهجتها إدارة الرئيس دونالد ترامب تقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، معتبرة أن القرار يتعارض مع القانون ويتجاوز الصلاحيات الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.

وقالت قاضية المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، جانيت فارغاس، في حيثيات حكمها، إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في كانون الثاني/ يناير الماضي "مخالفة للقانون"، وإن روبيو تجاوز الصلاحيات التي يمنحها له القانون عند إصدارها.

وكان القرار قد أدى إلى تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني عشرات الدول، من بينها أفغانستان والبرازيل ومصر وإيران والعراق ونيجيريا والصومال وتايلاند واليمن.

وبررت وزارة الخارجية الأميركية القرار آنذاك بالقول إنه يهدف إلى ضمان عدم اعتماد المهاجرين القادمين من دول اعتبرتها "عالية المخاطر" على برامج الرعاية الاجتماعية أو تحولهم إلى عبء على المال العام في الولايات المتحدة.

غير أن القاضية فارغاس رأت أن السياسة ألزمت المسؤولين القنصليين برفض إصدار تأشيرات الهجرة استنادًا بصورة أساسية إلى جنسية مقدم الطلب، حتى في الحالات التي يستوفي فيها المتقدم الشروط القانونية الأخرى للحصول على التأشيرة.

وأكدت أن حظر إصدار تأشيرات الهجرة بصورة شاملة على أساس جنسية المتقدم يتعارض مع المنظومة القانونية الفيدرالية المنظمة لعملية منح التأشيرات.

وبموجب الحكم، يُلغى القرار الحكومي الذي استندت إليه عمليات رفض تأشيرات الهجرة لمواطني الدول الـ75، فيما يحق للحكومة الأميركية استئناف الحكم.

ويأتي القرار القضائي في وقت تواصل فيه إدارة ترامب تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، بعدما تعهد الرئيس الأميركي خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، اتخذ ترامب سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسريع عمليات الترحيل وتشديد القيود على الهجرة والحد من عبور المهاجرين عبر الحدود الأميركية.