عبد العاطي ومحمد مصطفى يبحثان تطورات الضفة ومصر تحذر من خطورة مشروع "إي 1"لاستيطاني

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما التصعيد في الضفة الغربية، محذرًا من خطورة مشروع "إي 1" الاستيطاني شرقي القدس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، تناول مستجدات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة بشأن قطاع غزة.

وحذر عبد العاطي من أن مشروع "إي 1" الاستيطاني "يمثل تهديدًا للتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية وعزل القدس الشرقية المحتلة عن محيطها الفلسطيني".

وجدد رفض مصر القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي المحتلة.

ويعد مشروع "إي 1" أحد أكبر المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، ويمتد على مساحة تتجاوز 12 ألف دونم، ويهدف إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس بالقدس الغربية، من خلال إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية والمنشآت الفندقية.

وبحسب البيان المصري، يتضمن المشروع بناء نحو 3400 وحدة استيطانية، بما يؤدي إلى خلق تواصل عمراني إسرائيلي بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والقدس.

وأكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية، مشددًا على أهمية تمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يحفظ وحدة الأراضي الفلسطينية ويدعم تطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المصرية المبذولة بالتنسيق مع الوسطاء للمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق واستحقاقات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

وأشار البيان إلى أن هذه الجهود تشمل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وبدء عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، إلى جانب دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع ونشر قوة الاستقرار الدولية.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن تقديره للدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، والجهود التي تبذلها القاهرة لدعم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد مصطفى حرص الجانب الفلسطيني على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر بشأن مختلف التطورات خلال المرحلة المقبلة.