حماس: استهداف مقر الشرطة في غزة جريمة حرب ومحاولة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مقر الشرطة في مدينة غزة، والذي أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين غالبيتهم من ضباط وأفراد الشرطة، يمثل "جريمة حرب جديدة"، مؤكدة أن الهجوم يكشف إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على التنصل من التزاماتها وعرقلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت الحركة، في بيان، إن "المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال المجرم ظهر اليوم، باستهدافه مقر الشرطة في مدينة غزة، والتي أسفرت عن ارتقاء تسعة شهداء، غالبيتهم من ضباط وأفراد الشرطة، وإصابة عدد من المواطنين، تمثل جريمة حرب صهيونية جديدة".
وأضافت أن الهجوم "يكشف إصرار حكومة مجرم الحرب نتنياهو على التنصل من التزاماتها، ورفضها العملي المضي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار واستكمال مراحله".
ونفت حماس مزاعم جيش الاحتلال بشأن استهداف قيادات في المقاومة خلال القصف، مؤكدة أنها "لا أساس لها من الصحة، وهي ادعاءات كاذبة يسوقها لتبرير عدوانه والتغطية على استهدافه المتعمد للشرطة المدنية والمواطنين العزل في قطاع غزة".
وأشارت الحركة إلى أن توقيت القصف، في أعقاب اللقاءات والاتصالات الأخيرة مع الوسطاء والضامنين، واللقاءات التي جرت مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، وما رافقها من جهود لدفع تنفيذ الاتفاق واستكمال خريطة الطريق، يؤكد، وفق بيانها، أن حكومة نتنياهو "تتعمد تقويض هذه الجهود".
وحذرت من أن الحكومة الإسرائيلية "تدفع بصورة خطيرة نحو إعادة إشعال حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، بدلًا من الالتزام بما تم الاتفاق عليه".
واعتبرت حماس أن استهداف الشرطة المدنية والمؤسسات التي تحفظ الأمن والنظام العام في قطاع غزة يأتي ضمن "مساعٍ لإحداث حالة من الفوضى والفلتان الأمني، واستهداف مقومات الحياة والاستقرار"، وربطت ذلك بما وصفته بمخططات التهجير التي يسعى قادة الاحتلال إلى فرضها على الفلسطينيين.
وطالبت الحركة الوسطاء والضامنين للاتفاق، وفي مقدمتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتخاذ "موقف واضح وحازم" تجاه التصعيد الإسرائيلي، والتحرك الفوري لوقف الانتهاكات وإلزام حكومة نتنياهو بما تم الاتفاق عليه.
كما دعت إلى منع إسرائيل من إفشال الجهود الرامية إلى استكمال خريطة الطريق وإعادة المنطقة إلى دائرة الحرب والتصعيد، محملة حكومة نتنياهو "المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم والانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني".
وفي وقت سابق الأربعاء، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن قصف الاحتلال أحد المواقع المدنية في قطاع غزة يمثل "مجزرة وحشية جديدة"، واصفًا الهجوم بأنه تصعيد خطير واستهتار بدعوات وقف إطلاق النار.
وحمّل قاسم مجلس السلام مسؤولية عن التصعيد، بسبب ما وصفه بعدم قيامه بمسؤولياته في الضغط على الاحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه، معتبرًا أن المجلس "أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرته وجديته في إدارة الوساطة والمفاوضات".
وأضاف أن تصريحات بعض مسؤولي مجلس السلام، التي قال إنها تتناقض مع ما يتم الاتفاق عليه، تمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة تصعيد عدوانه على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت الحركة، في بيان، إن "المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال المجرم ظهر اليوم، باستهدافه مقر الشرطة في مدينة غزة، والتي أسفرت عن ارتقاء تسعة شهداء، غالبيتهم من ضباط وأفراد الشرطة، وإصابة عدد من المواطنين، تمثل جريمة حرب صهيونية جديدة".
وأضافت أن الهجوم "يكشف إصرار حكومة مجرم الحرب نتنياهو على التنصل من التزاماتها، ورفضها العملي المضي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار واستكمال مراحله".
ونفت حماس مزاعم جيش الاحتلال بشأن استهداف قيادات في المقاومة خلال القصف، مؤكدة أنها "لا أساس لها من الصحة، وهي ادعاءات كاذبة يسوقها لتبرير عدوانه والتغطية على استهدافه المتعمد للشرطة المدنية والمواطنين العزل في قطاع غزة".
وأشارت الحركة إلى أن توقيت القصف، في أعقاب اللقاءات والاتصالات الأخيرة مع الوسطاء والضامنين، واللقاءات التي جرت مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، وما رافقها من جهود لدفع تنفيذ الاتفاق واستكمال خريطة الطريق، يؤكد، وفق بيانها، أن حكومة نتنياهو "تتعمد تقويض هذه الجهود".
وحذرت من أن الحكومة الإسرائيلية "تدفع بصورة خطيرة نحو إعادة إشعال حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، بدلًا من الالتزام بما تم الاتفاق عليه".
واعتبرت حماس أن استهداف الشرطة المدنية والمؤسسات التي تحفظ الأمن والنظام العام في قطاع غزة يأتي ضمن "مساعٍ لإحداث حالة من الفوضى والفلتان الأمني، واستهداف مقومات الحياة والاستقرار"، وربطت ذلك بما وصفته بمخططات التهجير التي يسعى قادة الاحتلال إلى فرضها على الفلسطينيين.
وطالبت الحركة الوسطاء والضامنين للاتفاق، وفي مقدمتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتخاذ "موقف واضح وحازم" تجاه التصعيد الإسرائيلي، والتحرك الفوري لوقف الانتهاكات وإلزام حكومة نتنياهو بما تم الاتفاق عليه.
كما دعت إلى منع إسرائيل من إفشال الجهود الرامية إلى استكمال خريطة الطريق وإعادة المنطقة إلى دائرة الحرب والتصعيد، محملة حكومة نتنياهو "المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم والانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني".
وفي وقت سابق الأربعاء، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن قصف الاحتلال أحد المواقع المدنية في قطاع غزة يمثل "مجزرة وحشية جديدة"، واصفًا الهجوم بأنه تصعيد خطير واستهتار بدعوات وقف إطلاق النار.
وحمّل قاسم مجلس السلام مسؤولية عن التصعيد، بسبب ما وصفه بعدم قيامه بمسؤولياته في الضغط على الاحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه، معتبرًا أن المجلس "أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرته وجديته في إدارة الوساطة والمفاوضات".
وأضاف أن تصريحات بعض مسؤولي مجلس السلام، التي قال إنها تتناقض مع ما يتم الاتفاق عليه، تمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة تصعيد عدوانه على الفلسطينيين في قطاع غزة.

التعليقات