دول الخليج تعيد رسم خريطة تصدير النفط بعيدا عن هرمز

دفع تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الدول الخليجية المنتجة للنفط إلى تسريع خططها لإيجاد مسارات تصدير بديلة، من خلال الإعلان عن سلسلة من مشاريع خطوط الأنابيب أو إعادة إحياء مشاريع كانت متوقفة.

وأظهرت بيانات الوكالة الدولية للطاقة أن إجمالي صادرات النفط الخام عبر مضيق هرمز بلغ 14.95 مليون برميل يوميا خلال عام 2025.

وقال أندرو ويلسون، من شركة "بي آر إس" لوساطة الشحن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن إيران صدرت نحو 1.69 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن تستمر في الاعتماد على مضيق هرمز على المدى البعيد نظرا إلى سيطرتها عليه.

وأضاف "ستستمر إيران في زيادة إنتاجها النفطي إلى أقصى حد ممكن، وستواصل تصدير أكبر كميات ممكنة إلى الصين. هذا لا يطرح لها مشكلة كبرى".

ومن بين 13.26 مليون برميل المتبقية، تشير بيانات رسمية وخبراء في القطاع إلى أنه يمكن مستقبلا إعادة توجيه ما يصل إلى 11.5 مليون برميل يوميا من خلال تشغيل خطوط الأنابيب الحالية بكل طاقتها وإنجاز المشاريع المزمع تنفيذها.

ونقلت مجلة نيوزويك الشهر الماضي أن دول الخليج تعكف على إعداد إستراتيجيات طويلة المدى، من ضمنها مشاريع لتطوير خطوط أنابيب وموانئ جديدة للحد من اعتمادها على مضيق هرمز.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، كانت السعودية تضخ قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير/شباط الماضي نحو مليوني برميل يوميا من النفط الخام عبر خط أنابيبها الشرقي الغربي الذي يربط بقيق، قرب ساحل الخليج، بميناء ينبع على البحر الأحمر.

لكن في مارس/آذار 2025، أعلنت شركة "أرامكو" السعودية أنها زادت الطاقة التشغيلية لخط الأنابيب إلى 7 ملايين برميل يوميا، مما يتيح لها طاقة فائضة قدرها 5 ملايين برميل يوميا لتصدير الخام الذي كان يمر سابقا عبر مضيق هرمز.

كما تعتزم الرياض تنفيذ توسعة إضافية لخط الأنابيب بقدرة تصل إلى مليوني برميل يوميا، بحسب معهد أبحاث الطاقة الأمريكي.

وأشار المعهد إلى أنه لا يُعرف ما إذا كانت التوسعة ستتم عبر تطوير خط الأنابيب الحالي أو من خلال إنشاء خط أنابيب جديد مواز له.

وقال أندرو ويلسون لوكالة الصحافة الفرنسية إن المشروع قد يُنجز بحلول عامي 2030 و2031.

وكان تقرير في شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية قد أشار إلى أن المملكة تنقل نحو 4 ملايين برميل يوميا من النفط الخام عبر خط أنابيب "شرق-غرب"، الذي يبلغ طوله 750 ميلا، إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، حيث يتم تحميلها على متن الناقلات.

وقبل اندلاع الحرب، كانت الإمارات تنقل نحو 1.1 مليون برميل يوميا من النفط عبر خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام (ADCOP)، الممتد من الحقول النفطية الداخلية إلى ميناء الفجيرة على خليج عُمان، متجاوزة مضيق هرمز.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة بأن الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا، مما يتيح هامشا إضافيا قدره 0.7 مليون برميل يوميا.

وأعلنت الإمارات في مايو/أيار الماضي تسريع وتيرة إنشاء خط أنابيب ثان مواز للخط القائم، على أن يمتد إلى الساحل الشمالي للبلاد، بما يتيح تصدير النفط الخام المنتج شمال مضيق هرمز من دون المرور عبره.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن المشروع سيضاعف الطاقة التصديرية عبر ميناء الفجيرة، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله العام المقبل.

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في يوليو/تموز الماضي بأن العمل جار على خطط لإعادة تشغيل خط أنابيب رئيسي يربط حقول النفط في العراق بالساحل السوري على البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت الوزارة إلى أن واشنطن تشرف على ائتلاف دولي "لتنفيذ الجوانب الفنية والمالية لهذا المشروع"، الذي يُتوقع أن تبلغ طاقته الاستيعابية الأولية مليوني برميل يوميا.

ولم يتم تحديد أي جدول زمني للمشروع، وقد حذر أندرو ويلسون من أن التحديات السياسية والاستثمارية قد تعرقل تقدمه وتؤخر تنفيذه.

كما يمتلك العراق إستراتيجية تهدف إلى تنويع طرق التصدير من خلال فتح مسارات جديدة لخطوط الأنابيب مثل مسار "البصرة-حديثة-كركوك-جيهان".

وأعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم السبت أن تركيا والعراق وقعا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال ‌لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين والمؤدي إلى ميناء جيهان.

ولا يوجد حاليا في الكويت أو البحرين خط أنابيب يتجاوز مضيق هرمز.

ومع ذلك، أجرت الدولتان مؤخرا محادثات مع السعودية بشأن إمكانية ربط منشآتهما بشبكة خطوط الأنابيب التابعة لها، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.