وزير المالية الفلسطيني: إسرائيل تتجه إلى "تصفير" أموال المقاصة.. وصلنا إلى نهاية المطاف ماليًا

حذّر وزير المالية الفلسطيني سطيفان سلامة، الأربعاء، من أن إسرائيل تتجه نحو "تصفير" أموال المقاصة الفلسطينية، مؤكدًا أن الحكومة الفلسطينية وصلت إلى "نهاية المطاف" ماليًا واقتصاديًا في علاقتها مع الاحتلال، في ظل استمرار احتجاز مليارات الدولارات من مستحقات الشعب الفلسطيني، وما يرافق ذلك من تداعيات خطيرة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

وقال سلامة، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله، إن أي خطوة إسرائيلية لقطع العلاقة البنكية مع الجانب الفلسطيني تمثل تجاوزًا لـ"آخر الخطوط الحمراء"، محذرًا من أن الاحتلال يواصل استخدام الأدوات المالية والاقتصادية لتقويض الكينونة الفلسطينية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح أن قيمة أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل تبلغ نحو 6 مليارات دولار، فيما تعيش الحكومة أزمة مالية متواصلة منذ أكثر من 15 شهرًا نتيجة استمرار احتجاز هذه الإيرادات، التي تشكل أكثر من نصف الإيرادات العامة الفلسطينية.

وأشار إلى أن الحكومة تحتاج شهريًا إلى نحو 1.5 مليار شيكل لتغطية نفقاتها الأساسية، في حين لا يتجاوز الإنفاق الفعلي حاليًا 850 مليون شيكل، وهو الحد الأدنى الممكن، متوقعًا أن تزداد الأزمة حدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التطورات السياسية داخل إسرائيل، ومطالبًا المجتمع الدولي بتوفير دعم مالي أكبر يتناسب مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين.

وفي ملف المحروقات، أكد سلامة أن الأزمة لا تقتصر على نقص الوقود، بل ترتبط أيضًا بأزمة السيولة النقدية بالشيكل، والقيود التي يفرضها الاحتلال على عمليات النقل والإيداع البنكي لمحطات الوقود، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات السوق، رغم التعقيدات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية.

كما أقر بوجود عمليات تهريب للمحروقات، موضحًا أن الجهات المختصة تواصل تقييم حجمها للوصول إلى تقديرات دقيقة، في وقت تشهد فيه محافظات الضفة الغربية أزمة متفاقمة أدت إلى إغلاق عدد من محطات الوقود وتقليص ساعات عمل أخرى، إضافة إلى تشكل طوابير طويلة أمام المحطات العاملة.

وفي سياق معالجة أزمة تكدس السيولة النقدية، شدد وزير المالية الفلسطيني على أن التحول إلى وسائل الدفع الإلكتروني لم يعد خيارًا، بل أصبح "مسألة أمن قومي وحياة أو موت"، داعيًا إلى تقليل الاعتماد على الشيكل تدريجيًا، في ظل امتلاك الفلسطينيين نحو 1.8 مليون بطاقة بنكية، لافتًا إلى أن الشيكل يشكل 55% من الكتلة النقدية المتداولة، مقابل 33% للدولار، الأمر الذي يستدعي تسريع التحول نحو أنظمة الدفع الرقمية لتعزيز الاستقرار المالي وتقليل آثار القيود التي يفرضها الاحتلال على القطاع المصرفي الفلسطيني.