من يقف وراء تشكيل قوة شرطة جديدة في غزة.. وما الهدف الحقيقي منها؟

كشفت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، نقلًا عن مسؤول في ما يُعرف بـ(مجلس السلام) المعني بقطاع غزة والمدعوم أمريكيًا، عن استكمال عملية التدقيق الأمني لمجموعة أولية تضم نحو 5 آلاف فلسطيني من القطاع، تمهيدًا لإخضاعهم لتدريبات تهدف إلى تشكيل نواة قوة شرطة فلسطينية جديدة.

وبحسب المصدر، فإن اللجنة الوطنية لإدارة غزة تلقت أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى هذه القوة منذ فتح باب التسجيل في وقت سابق من العام الجاري، مشيرًا إلى أن التدقيق الأمني أُنجز لدفعة أولى من المرشحين بالتعاون مع ما تُسمى "قوة الاستقرار الدولية"، التي يُفترض أن تتولى مهمة التدريب والمرافقة الميدانية لاحقًا.

ويأتي هذا التحرك في إطار مساعٍ أمريكية لإعادة ترتيب المشهد الأمني والإداري في قطاع غزة، حيث يسعى "مجلس السلام" -وفق الرواية الإسرائيلية- إلى تقليص وجود كل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقوات الاحتلال الإسرائيلي تدريجيًا داخل القطاع.

ورغم ذلك، أكد المسؤول أنه لا يوجد جدول زمني محدد لنشر هذه القوة، لافتًا إلى أن بدء عملها مرهون بـ"الظروف الميدانية"، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتعقيدات الواقع الأمني والإنساني.

وأوضح أن عددًا من المرشحين سيخضعون للتدريب خارج قطاع غزة، على أن تبدأ أولى مراحل التدريب خلال الأسابيع المقبلة، وفق الخطة المطروحة.

وفيما يتعلق بمعايير القبول، أشار المسؤول إلى أن عملية التدقيق الأمني جرت بدعم من جهات دولية وبالاستعانة بمعلومات من أطراف أخرى، دون الكشف عنها، في حين رجّحت الصحيفة وجود دور للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، خاصة جهاز "الشاباك"، في فحص خلفيات المرشحين واستبعاد من يُشتبه بارتباطهم بحركة حماس.

وكان دبلوماسي عربي قد صرّح في وقت سابق بأن بعض المتقدمين من الموظفين المدنيين السابقين في حكومة غزة سُمح لهم بالتسجيل، إلا أن قبولهم النهائي يخضع لموافقات أمنية إسرائيلية.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة (رويترز) أن المجلس الوزاري الأمني المصغر في حكومة الاحتلال صادق على إطار قانوني يسمح بدخول ما يُسمى "قوة الاستقرار الدولية" إلى قطاع غزة، ضمن خطة أمريكية لوقف إطلاق النار.

وبحسب المصادر، ستضم هذه القوة نحو 200 عنصر من دول وُصفت بـ"الصديقة"، مثل أوغندا والمغرب، على أن تنتشر في مناطق لا تخضع لسيطرة الاحتلال، مع اشتراط الحصول على موافقة إسرائيلية لكل وحدة تدخل القطاع.

وأشارت التقارير إلى أن مدينة رفح جنوب قطاع غزة ستكون موقعًا لمنطقة إنسانية تجريبية، يُخطط أن تشكّل نقطة انطلاق لهذه الترتيبات، حيث يجري العمل على وضع الأطر القانونية والإدارية لإدارتها.

خطة متعثرة وواقع إنساني صعب
ورغم هذه التحركات، لا تزال الخطة الأمريكية الخاصة بقطاع غزة تواجه عراقيل ميدانية وسياسية، في ظل استمرار سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على نحو 64% من مساحة القطاع، ووجود غالبية السكان في مناطق ساحلية ضيقة، يعيشون في ظروف إنسانية قاسية داخل خيام أو مبانٍ مدمرة بفعل الحرب.

وتتضمن الخطة الأمريكية بنودًا تتعلق بزيادة المساعدات الإنسانية، وإنشاء إدارة مدنية فلسطينية، ونزع سلاح المقاومة، إلى جانب انسحاب قوات الاحتلال، وهو ما يثير جدلًا واسعًا حول مستقبل القطاع والسيادة الفلسطينية عليه.