"التنمية" بغزة تعلن إطلاق نظاماً إلكترونياً للتحقق من روابط المساعدات

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، إطلاق نظام إلكتروني موحد يتيح للمواطنين التحقق من صحة وموثوقية الروابط المتعلقة بالمساعدات والخدمات الإغاثية، في ظل تزايد انتشار الروابط المشبوهة والصفحات الوهمية التي تجمع البيانات الشخصية والمصرفية تحت غطاء تقديم المساعدات أو تحديث بيانات المستفيدين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن "محرك البحث الإلكتروني الشامل" يمثل خدمة حكومية موثوقة تهدف إلى حماية المواطنين من عمليات الاحتيال واستغلال بياناتهم، وتمكينهم من التحقق الفوري من مصدر أي رابط إلكتروني قبل إدخال معلوماتهم أو التفاعل معه.

وأوضحت أن إطلاق النظام جاء بعد جهود نفذتها بالتعاون مع الجهات المختصة خلال الأشهر الماضية، لمواجهة انتشار روابط وصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي تنتحل أسماء مؤسسات حكومية وجمعيات خيرية، وتدّعي تقديم مساعدات مالية أو تسجيل المستفيدين وتحديث بياناتهم.

وأكدت الوزارة عدم صلتها، أو صلة المؤسسات والجمعيات الخيرية المعتمدة، بالروابط الوهمية المتداولة، محذرة المواطنين من إدخال أرقام الهواتف أو بيانات الهوية أو الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية عبر روابط غير موثوقة، لما قد يترتب على ذلك من عمليات نصب أو استغلال للبيانات.

وشددت على أن جميع الإعلانات المتعلقة بالبرامج الإغاثية والمساعدات وروابط تحديث البيانات الرسمية تُنشر حصرياً عبر القنوات والمنصات الرسمية التابعة لها، معتبرة أن أي إعلان يصدر خارج هذه القنوات لا يمثل الوزارة أو أي جهة حكومية معتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقانونية المختصة، مصادر نشر الروابط المشبوهة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في انتحال صفة المؤسسات الرسمية أو الأهلية، أو جمع بيانات المواطنين واستغلالها بصورة غير مشروعة.

ودعت المواطنين إلى استخدام محرك البحث الجديد للتحقق من مصدر الروابط قبل التفاعل معها، والإبلاغ عن الصفحات والحسابات التي تنتحل اسم الوزارة أو المؤسسات والجمعيات المعتمدة.

كما طالبت المؤسسات والجمعيات العاملة في قطاع المساعدات بعدم إطلاق أي رابط إلكتروني لجمع بيانات المواطنين أو تسجيل المستفيدين دون التنسيق المسبق مع وزارة التنمية الاجتماعية، محذرة من أن مخالفة ذلك قد تعرض الجهات المسؤولة للمساءلة القانونية.

وحثت الوزارة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية وصناع المحتوى ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي على المساهمة في توعية الجمهور، وعدم نشر أو تداول روابط غير معتمدة، حفاظاً على بيانات المواطنين والمصلحة العامة.