اعتقال 47 متهماً من نواب ومسؤولين عراقيين في قضايا فساد واسترداد للمال العام

أفادت مصادر عراقية رفيعة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، باعتقال 47 متهماً من نواب ومسؤولين في الدولة، على خلفية قضايا فساد مالي والتجاوز على المال العام.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أنها باشرت إجراءاتها لتنفيذ مذكرات قبض قضائية صادرة بحق عدد من المتهمين، في إطار حملات تستهدف ملفات الفساد واسترداد الأموال العامة.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة تنسيق وتكامل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، إلى جانب جهودها الرقابية، والتي أفضت إلى تنفيذ أوامر القبض بعد عمليات متابعة وتدقيق ومراقبة مستمرة.

وشددت هيئة النزاهة على التزامها بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها وفق الأطر القانونية، وبما تتيحه القوانين والأنظمة النافذة من شفافية في نشر المعلومات.

وفي السياق ذاته، نشرت وكالة (واع) قائمة بأسماء عدد من المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم، من بينهم نواب حاليون وسابقون ومسؤولون حكوميون، ضمن ملفات تتعلق بفساد مالي وإداري.

• رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي. 
• عضو مجلس النواب زياد الجنابي. 
• عضو مجلس النواب بهاء النوري. 
• عضو مجلس النواب محمد الكربولي.
•  عضو مجلس النواب عالية نصيف.
•  عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي. 
• عضو مجلس النواب حسن الخفاجي. 
• عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي. 
• عضو مجلس النواب مضر الكروي.
•  عضو مجلس النواب هند العباسي. 
• عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري.
•  عضو مجلس النواب بشرى القيسي.
•  عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود.
•  وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج.