لماذا تسعى الرياض لتقديم واجهة مدنية للسلطة في الخرطوم؟

بهذا المعنى، لا تبدو الحكومة المدنية المطروحة انتقالا من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، بقدر ما تمثل إعادة صياغة العلاقة بينهما. فالمطلوب ليس إخراج المؤسسة العسكرية من السلطة، بل إعادة تقديمها بصورة أكثر قبولا أمام المجتمع الدولي، عبر واجهة مدنية قادرة على مخاطبة العواصم الغربية والمؤسسات الدولية بلغة السياسة والدبلوماسية.

وتكشف هذه المقاربة عن تحول جذري في الدور السعودي داخل السودان. فالمملكة التي قادت إلى جانب الولايات المتحدة مفاوضات جدة عام 2023 بهدف وقف إطلاق النار، تبدو اليوم وقد انتقلت من موقع الوسيط إلى موقع صانع الترتيبات السياسية. لم يعد الهدف جمع الخصوم حول طاولة تفاوض، بل رسم ملامح السلطة المقبلة وتحديد شكل الشرعية التي ستحكم البلاد بعد الحرب.

ولا يمكن فهم هذا التحول بمعزل عن الحسابات الاستراتيجية السعودية. فالسودان يشكل إحدى أهم نقاط الارتكاز على البحر الأحمر، ويمثل بوابة بين القرن الأفريقي وأفريقيا جنوب الصحراء. وأي فراغ سياسي طويل في الخرطوم يفتح المجال أمام قوى إقليمية منافسة لتوسيع نفوذها في منطقة تنظر إليها الرياض باعتبارها جزءا من أمنها القومي ومجالها الحيوي.

كما أن التحرك السعودي يأتي في ظل احتدام التنافس الإقليمي على السودان. فالحرب لم تعد مجرد صراع داخلي على السلطة، بل تحولت إلى ساحة تتقاطع فيها مشاريع النفوذ الإقليمية. ومن هنا تبدو الرياض حريصة على إنتاج حليف سياسي قادر على حماية مصالحها وضمان حضورها في مرحلة ما بعد الحرب.

من المؤكد أن السعودية ترى المشهد السوداني بوضوح، وتدرك أيضا أن أي صيغة تقوم على منح الشرعية للسلطة القائمة من دون معالجة جذور الصراع قد تؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة بدلا من حلها، والعودة إلى الانقسامات العميقة التي مزقت الدولة السودانية خلال السنوات الأخيرة. 

وفي جوهر الأمر، لا تبدو التحركات السعودية محاولة لإنهاء الحرب بقدر ما تبدو محاولة لإدارة نتائجها سياسيا. إنها مساع لإعادة بناء الشرعية حول البرهان من خلال إطار مدني جديد، يمنح السلطة القائمة اعترافا دوليا أوسع ويخفف الضغوط المفروضة عليها، من دون إحداث تغيير حقيقي في موازين القوة التي فرضتها الحرب.