الذهب يتراجع دون 4000 دولار وسط قوة الدولار وتزايد رهانات رفع الفائدة الأميركية

تراجعت أسعار الذهب دون مستوى 4000 دولار للأوقية، مع تحوّل توجهات الأسواق نحو قوة الدولار الأميركي وتزايد الرهانات على استمرار رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، ما زاد من الضغوط على المعدن النفيس.

وبحسب صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية، فإن الذهب فقد جزءاً من جاذبيته كملاذ آمن، بعدما أصبح الدولار القوي يجعل المعدن المسعر به أكثر تكلفة للمشترين خارج الولايات المتحدة، في حين رفعت توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية كلفة الاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد، وهو ما دفع المستثمرين إلى موجة بيع واسعة.

ووقت كتابة هذه السطور، انخفض سعر الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 3991 دولاراً للأوقية، مقترباً من أدنى مستوياته منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد أن كان قد كسر مستوى 4000 دولار.

كما تكبّد الذهب خسائر تقارب 29% مقارنة بذروته التي سجلها في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، عندما بلغ 5594.82 دولاراً، في ظل حالة من إعادة تسعير المخاطر في الأسواق العالمية وتغير توقعات التضخم والسياسة النقدية.

وأشار محللون في بنك (إيه إن زد) إلى أن استمرار المخاوف التضخمية أعاد تشكيل توقعات الفائدة، بينما ساهمت نبرة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة في إضعاف ما يعرف بتجارة التحوط من تراجع قيمة العملات، والتي دعمت الذهب خلال موجات الصعود السابقة.

من جانبه، قال كبير استراتيجيي السلع في (ساكسو بنك) أولي هانسن، إن كسر الذهب لمستوى 4000 دولار والفضة 60 دولاراً زاد من الضغوط النفسية في السوق، وأدى إلى تسارع عمليات تصفية المراكز الطويلة وخروج المستثمرين من صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب.

وأضاف أن قوة الدولار وخروج الأموال من الصناديق الاستثمارية شكّلا أبرز عوامل الضغط، رغم أن الذهب لا يزال يسجل مكاسب سنوية بنحو 18.5% خلال 12 شهراً.

كما أشارت الصحيفة إلى أن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة أعادت تشكيل العلاقة التقليدية بين الذهب والعوامل الاقتصادية، حيث لم تعد التوترات الجيوسياسية وحدها كافية لدعم الأسعار، في ظل أولوية الاستقرار التضخمي حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع الفائدة.