حسين الشيخ: يحظر التعامل مع قرارات الكابينت بالضفة ويطلق نداء دولي لوقف تغول الاستيطان

قال حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين، الثلاثاء، إن القيادة الفلسطينية قررت حظر التعامل مع إجراءات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) في الضفة الغربية المحتلة، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف بحزم في وجه ما وصفها بـ"الحكومة اليمينية المتطرفة" في تل أبيب.

وأوضح الشيخ، في بيان صحفي، أن القرار يأتي عقب مصادقة الكابينت، الأحد، على حزمة قرارات تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية، بما يعزز السيطرة الإسرائيلية عليها.

وأكد أن القيادة الفلسطينية طالبت جميع المؤسسات المدنية والأمنية في دولة فلسطين بعدم التعامل مع الإجراءات الاحتلالية ورفضها، والالتزام بالقوانين الفلسطينية النافذة وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.

علما بأن قرارات الكابينت تنطوي على ست مخالفات قانونية، أبرزها ما يتعلق في بروتوكول الخليل الموقع في كانون الثاني/ يناير 1997، والذي يمنح بلدية الخليل الفلسطينية صلاحيات التخطيط والبناء، في حين تنقل القرارات الإسرائيلية الأخيرة هذه الصلاحيات إلى سلطات الاحتلال.

وفي السياق، أشاد الشيخ بصمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه، ورفضه القاطع التعامل مع القوانين الاحتلالية، معتبراً أن القرارات الجديدة تتناقض مع القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وطالب الشيخ المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم في مواجهة ما وصفه بـ"التغول الاحتلالي الاستيطاني العنصري" للحكومة الإسرائيلية.

وكان الشيخ قد قال، في بيان سابق الأحد، إن قرارات الكابينت تمثل نسفاً كاملاً للاتفاقيات الموقعة والملزمة للأطراف، وتشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، محذراً من أنها تهدف إلى تقويض أي أفق سياسي ونسف حل الدولتين، وجر المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

بدورها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن القرارات، التي دفع بها وزيرا الدفاع والمالية في الحكومة الإسرائيلية، تشمل إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود في الضفة الغربية، ورفع السرية عن سجلات الأراضي، إضافة إلى نقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع الاستيطاني بمدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.

ووفق ما نقلته يديعوت أحرونوت، فإن هذه القرارات ستُحدث تغييرات عميقة في آليات تسجيل وشراء الأراضي بالضفة الغربية، بما يسمح بالكشف العلني عن أسماء مالكيها، وتمكين مشترين إسرائيليين من التواصل المباشر معهم، الأمر الذي يسهل توسيع الاستيطان في مختلف مناطق الضفة.

وتتزامن هذه الخطوات مع تصعيد إسرائيلي واسع في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي استمرت لعامين، وشملت القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في ما يراه الفلسطينيون تمهيداً لضم الضفة الغربية رسمياً.

وأسفرت هذه الاعتداءات، وفق معطيات رسمية، عن استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينياً، وإصابة نحو 11 ألفاً و500 آخرين، واعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني.