لبنان.. توثيق 23 أسيراً لدى إسرائيل و42 مفقوداً

رام الله - دنيا الوطن
طالبت "هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين" الدولة اللبنانية بإعطاء قضية الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل أولوية قصوى في السياسة والدبلوماسية، في ظل استمرار احتجاز 23 أسيراً لبنانياً، بينهم ثلاثة أسرى منذ عقود، إلى جانب أسرى جدد اعتقلوا خلال الحرب الأخيرة وما بعدها، إضافة إلى 42 مفقوداً لا يزال مصيرهم مجهولاً.

وجاء ذلك في مذكرة رسمية وجهتها الهيئة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، دعت فيها إلى اعتماد مقاربة وطنية شاملة للتعامل مع الملف، تشمل التحرك الدبلوماسي والقانوني والإنساني، والعمل على تدويله عبر المؤسسات الدولية المختصة.

وأوضحت المذكرة أن ثلاثة أسرى لبنانيين محتجزون لدى إسرائيل منذ عقود، أحدهم منذ عام 1978، والثاني منذ عام 1981، والثالث منذ عام 2005. وفي المقابل، ارتفع عدد الأسرى الجدد إلى 20 أسيراً، بينهم 11 أُسروا خلال المعركة العسكرية في أكتوبر 2024، و9 مدنيين أُسروا بعد وقف المعركة الموسعة في نوفمبر 2024. وذكرت الهيئة أن الأسرى الجدد اختطفوا في حوادث متفرقة شملت صيادين ورعاة وعمّالاً وشرطيّاً بلدياً، أحياناً بعد إصابات مباشرة، خارج نطاق العمليات العسكرية.

وأشارت المذكرة أيضاً إلى وجود 42 مفقوداً ومفقودي أثر، بينهم قتلى لم يُعرف حتى اليوم ما إذا كانت جثثهم محتجزة لدى إسرائيل، في ظل غياب تعاون إسرائيلي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واتهمت الهيئة إسرائيل بالاستمرار في رفض التعاون مع الصليب الأحمر الدولي، ومنع زيارات الأسرى أو تقديم معلومات عن أوضاعهم، مؤكدة استناداً إلى إفادات أسرى فلسطينيين أُفرج عنهم مؤخراً أن الأسرى اللبنانيين يتعرضون لتعذيب جسدي ونفسي، وحرمان من الغذاء والمياه، وإهمال طبي متعمّد، إضافة إلى معاملة مهينة وحرجة، لا سيما للمصابين منهم.

ودعت الهيئة رئاسة الجمهورية والحكومة إلى تحويل ملف الأسرى إلى أولوية وطنية عبر تحرك فوري لوزارة الخارجية على المستويين العربي والدولي، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، والاستفادة من آليات الأمم المتحدة المختصة، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة لمتابعة الملف.