وزير خارجية لبنان: تسليم سلاح حزب الله مرتبط بقرار إيراني

رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي أن تعيين شخصية مدنية في لجنة "الميكانيزم" اللبنانية خطوة إيجابية قد تساهم في تجنيب لبنان أي حملة عسكرية تهدد بها إسرائيل، مشدداً على أهمية استمرار الضغط الدولي على تل أبيب للاعتراف بهذه الخطوة.

وقال رجّي في تصريحات لقناة "العربية" إن لجنة "الميكانيزم" ستواصل مهمتها العسكرية، وهي تطبيق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في 27 نوفمبر 2024، وإن إدخال مدنيين إليها لن يغير طبيعة المفاوضات العسكرية، التي تهدف أساساً إلى تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بنزع سلاح حزب الله.

وأضاف أن نزع سلاح حزب الله مطلب لبناني داخلي، بغض النظر عن المطالب الدولية، مؤكدًا أن لبنان بعيد عن توقيع أي اتفاق سلام مع إسرائيل حالياً، وأن السفير سيمون كرم مكلف بالبحث في قضايا وقف الأعمال العدائية وانسحاب القوات الإسرائيلية وتسليم الأسرى فقط.

وعن الوضع في جنوب لبنان، قال رجّي إن الحديث عن منطقة اقتصادية في الجنوب ما زال مشروعاً، فيما تستمر الاعتداءات الإسرائيلية وتهديداتها بحملة عسكرية واسعة، مؤكداً أن حزب الله لا يقتنع بعدم مصلحته في تسليم السلاح للدولة. وأضاف أن "مصداقية الدولة تتوقف على سيطرتها على كامل الأراضي وحصر السلاح بيد القوى الشرعية".

وتطرق الوزير إلى أن حزب الله لا يستطيع تسليم سلاحه من دون قرار إيراني، مشيراً إلى أن التنظيم يسعى لشراء الوقت وإعادة بناء سلطته داخلياً عبر المال والموارد، وأن اهتمامه لم يعد منصباً على الجنوب أو مواجهة إسرائيل. وأوضح أن هذه النقاط ناقشها مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، وأن أي لقاء ثنائي مستقبلي سيتم عبر مذكرة دبلوماسية.

وبخصوص خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، أوضح رجّي أن المرحلة الثانية ستبدأ في كانون الثاني 2026 لتشمل منطقة شمال الليطاني والنهر الأول، وأن العقبة الرئيسة ليست تقنية أو عسكرية، بل سياسية وتتعلق بتوضيح موقف السلطات اللبنانية من سلاح حزب الله.

وتابع رجّي أن حزب الله يتحدى الدولة يومياً، مستشهداً بتصريحات أمينه العام الشيخ نعيم قاسم حول إعادة التسليح، في حين لا تتحرك الدولة بحزم لتطبيق التزاماتها.