الكرامة والعدالة فوق قانون الغاب
الكرامة والعدالة فوق قانون الغاب
بقلم: خالد أبو شرخ
مسؤل لجنة القوى الوطنية والإسلامية، محافظة غزة سابقا، ومسؤل هيئة العمل الوطني محافظة غزة سابقا
إلى الاخوة في كافة الفصائل والاطر الفلسطينية والى ابناء شعبنا الكريم
ببالغ الاسى والحزن ومع ثقل الجراح التي ما زلنا نعيشها بعد حرب الابادة الجماعية والتجويع الممنهج ومحاولات التطهير العرقي و استهدف وجودنا وهويتنا نتابع بقلق بالغ مشاهد تنفيذ احكام اعدام واعتداءات تمت خارج اطار القانون وفي الطرقات وفي مرأى الناس هذه الممارسات لا تنال فقط من انسانيتنا بل تقوض الوحدة الوطنية التي نحتاجها الان اكثر من اي وقت مضى
نؤكد بما لا يدع مجالا للشك
اولا لا لقتل المواطن في الشارع
الاعدام او التنكيل او الاهانة خارج المساطر القضائية ممارسات غير انسانية ومرفوضة بالكامل الانتقام العلني لا يعيد للمنكوبين شيئا بل يولد دوائر جديدة من الانتقام والفرقة
ثانيا الظروف الصعبة ليست ذريعة للفوضى
نعم ندرك وندين بشدة افعال العملاء من تخريب وعمليات سرقة ونهب لاموال الشعب وتعاون مع العدو وقد تركت هذه الافعال اثرا مدمرا على شعبنا خلال فترة الحرب والحصار لكن حتى في شدة الصراع وظروف الابادة والتجويع والتطهير العرقي التي نعانيها لا يجوز ان نعتمد انتهاك الكرامة او القانون كنهج للعمل
ثالثا العدالة يجب ان تقام بالقضاء لا بالشوارع
من حق المجتمع وعلى راسه اسر الضحايا ان ينالوا العدالة لكن طريق العدالة هو التحقيق العادل والمحاكمة الشفافة وتنفيذ الاحكام وفق قوانين تحمينا جميعا ان اجراءات الظل والاعدامات العلنية تضعف شرعيتنا وتسرق منا الحق بالمؤسسات
رابعا حماية النسيج الاجتماعي والكرامة الوطنية .
المظاهر الوحشية في الشوارع تعيق قدرتنا على الحفاظ على تماسك المجتمع وتجرح كرامة العائلات وتزرع الخوف بين الناس هذه الصورة تقدم للعالم وجها مشوها عن شعب يسعى للدولة والحقوق فهل نريد ان نظهر كمن يسود فيه قانون الغاب ام كشعب يدافع عن كرامته بالقانون والمؤسسات
خامسا دعوة للتحقيق والمحاسبة والمسؤولية
نطالب بفتح تحقيقات فورية ومستقلة في كل حادثة اعتداء او اعدام خارج القانون ومحاسبة كل من ثبت تورطه سواء اكان على مستوى فردي ام مؤسسي نطالب ايضا بآليات لحماية الشهود وضمان محاكمات عادلة وعلنية تضمن حقوق الدفاع
سادسا الحفاظ على كرامة العائلات والمتضررين
نؤكد على ضرورة احترام كرامة اهل المتهمين والمتعاونين و لا تبرر التهمة استباحة البيوت او التعرض للاطفال والنساء او السفك الاعلامي الذي يزيد الالم
سابعا نداء للوحدة
الان اكثر من اي وقت مضى نحتاج الى ضبط النفس والمؤسسية وبناء آليات امنية وقضائية وطنية تحمي الشعب وتكشف الفاسدين والخونة وتعيد الحقوق لا الى منطق الانتقام والفرقعة الاعلامية
وفي الختام
أطالب الجهات الأمنية والقضاىية بتحمل مسؤولياتها و ان لا تسمح بان تستبدل العدالة بمسرحيات الشارع نريد ان نبني دولة تحمي مواطنيها وتحفظ كرامتهم وتطبق القانون على الجميع وهذه البداية تبدأ باحترام الاجراءات القانونية والانسانية حتى مع اكثر الخائنين ومرتكبي الجرائم ان كرامتنا الوطنية لا تبنى بالقتل العلني بل بالعدالة والقانون
والسلام.
بقلم: خالد أبو شرخ
مسؤل لجنة القوى الوطنية والإسلامية، محافظة غزة سابقا، ومسؤل هيئة العمل الوطني محافظة غزة سابقا
إلى الاخوة في كافة الفصائل والاطر الفلسطينية والى ابناء شعبنا الكريم
ببالغ الاسى والحزن ومع ثقل الجراح التي ما زلنا نعيشها بعد حرب الابادة الجماعية والتجويع الممنهج ومحاولات التطهير العرقي و استهدف وجودنا وهويتنا نتابع بقلق بالغ مشاهد تنفيذ احكام اعدام واعتداءات تمت خارج اطار القانون وفي الطرقات وفي مرأى الناس هذه الممارسات لا تنال فقط من انسانيتنا بل تقوض الوحدة الوطنية التي نحتاجها الان اكثر من اي وقت مضى
نؤكد بما لا يدع مجالا للشك
اولا لا لقتل المواطن في الشارع
الاعدام او التنكيل او الاهانة خارج المساطر القضائية ممارسات غير انسانية ومرفوضة بالكامل الانتقام العلني لا يعيد للمنكوبين شيئا بل يولد دوائر جديدة من الانتقام والفرقة
ثانيا الظروف الصعبة ليست ذريعة للفوضى
نعم ندرك وندين بشدة افعال العملاء من تخريب وعمليات سرقة ونهب لاموال الشعب وتعاون مع العدو وقد تركت هذه الافعال اثرا مدمرا على شعبنا خلال فترة الحرب والحصار لكن حتى في شدة الصراع وظروف الابادة والتجويع والتطهير العرقي التي نعانيها لا يجوز ان نعتمد انتهاك الكرامة او القانون كنهج للعمل
ثالثا العدالة يجب ان تقام بالقضاء لا بالشوارع
من حق المجتمع وعلى راسه اسر الضحايا ان ينالوا العدالة لكن طريق العدالة هو التحقيق العادل والمحاكمة الشفافة وتنفيذ الاحكام وفق قوانين تحمينا جميعا ان اجراءات الظل والاعدامات العلنية تضعف شرعيتنا وتسرق منا الحق بالمؤسسات
رابعا حماية النسيج الاجتماعي والكرامة الوطنية .
المظاهر الوحشية في الشوارع تعيق قدرتنا على الحفاظ على تماسك المجتمع وتجرح كرامة العائلات وتزرع الخوف بين الناس هذه الصورة تقدم للعالم وجها مشوها عن شعب يسعى للدولة والحقوق فهل نريد ان نظهر كمن يسود فيه قانون الغاب ام كشعب يدافع عن كرامته بالقانون والمؤسسات
خامسا دعوة للتحقيق والمحاسبة والمسؤولية
نطالب بفتح تحقيقات فورية ومستقلة في كل حادثة اعتداء او اعدام خارج القانون ومحاسبة كل من ثبت تورطه سواء اكان على مستوى فردي ام مؤسسي نطالب ايضا بآليات لحماية الشهود وضمان محاكمات عادلة وعلنية تضمن حقوق الدفاع
سادسا الحفاظ على كرامة العائلات والمتضررين
نؤكد على ضرورة احترام كرامة اهل المتهمين والمتعاونين و لا تبرر التهمة استباحة البيوت او التعرض للاطفال والنساء او السفك الاعلامي الذي يزيد الالم
سابعا نداء للوحدة
الان اكثر من اي وقت مضى نحتاج الى ضبط النفس والمؤسسية وبناء آليات امنية وقضائية وطنية تحمي الشعب وتكشف الفاسدين والخونة وتعيد الحقوق لا الى منطق الانتقام والفرقعة الاعلامية
وفي الختام
أطالب الجهات الأمنية والقضاىية بتحمل مسؤولياتها و ان لا تسمح بان تستبدل العدالة بمسرحيات الشارع نريد ان نبني دولة تحمي مواطنيها وتحفظ كرامتهم وتطبق القانون على الجميع وهذه البداية تبدأ باحترام الاجراءات القانونية والانسانية حتى مع اكثر الخائنين ومرتكبي الجرائم ان كرامتنا الوطنية لا تبنى بالقتل العلني بل بالعدالة والقانون
والسلام.

التعليقات