مسؤول لبناني: نزع سلاح المخيمات الفلسطينية يمهد لمنح اللاجئين حقوقًا قانونية جديدة

رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني رامز دمشقية إن جهود نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية قد تمهد الطريق أمام منح اللاجئين الفلسطينيين مزيدا من الحقوق القانونية في لبنان.

وأوضح دمشقية في حديث لـ "أسوشيتد برس"، أن لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، وهي هيئة حكومية تعمل كوسيط بين اللاجئين الفلسطينيين والجهات الرسمية، تسعى إلى إعداد مشروع قانون لطرحه قبل نهاية العام، من شأنه تحسين أوضاع نحو 200 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان.

وأوضح دمشقية أن مشروع القانون الجاري إعداده لن يمنح اللاجئين الجنسية اللبنانية، لكنه سيعزز حقوقهم في العمل والتملّك.

وقال: "إذا رأى الناس تحركا جديا في ما يتعلق بتسليم الأسلحة، وأن الفلسطينيين هنا... جادون في التحول إلى مجتمع مدني بدلا من المخيمات المسلحة، فإن ذلك سيجعل الخطاب أسهل بكثير".

يشار إلى أنه لا يتم منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الجنسية، وذلك ظاهريا للحفاظ على حقهم في العودة إلى بلداتهم التي أُجبروا على مغادرتها خلال عام 1948،والتي تمنعهم إسرائيل من العودة إليها.

وكذلك لا يسمح لهم بممارسة العديد من المهن، ولا يتمتعون إلا بحماية قانونية محدودة، ولا يُسمح لهم بامتلاك العقارات.