مجلس الأمن يمدد ولاية اليونيفيل في لبنان حتى نهاية 2026 تمهيداً لانسحابها
رام الله - دنيا الوطن
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يقضي بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل" حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول 2026، في تمديد اعتبره أعضاء المجلس الأخير قبل بدء عملية الانسحاب التدريجي للقوة الدولية التي تنتشر في لبنان منذ ما يقارب خمسة عقود. وجاء القرار بناءً على مشروع فرنسي، حيث أكد أن مهمة اليونيفيل ستستمر لعام وأربعة أشهر إضافية على أن يليها انسحاب منظم وآمن يتم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم خيارات بشأن مستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انتهاء عمل البعثة، بما يشمل المساعدة في حفظ الأمن ومراقبة الخط الأزرق.
ورحب الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون بالقرار مثمناً الإجماع الدولي ومعرباً عن أمله في أن تشكّل الفترة المقبلة فرصة لتثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية وتعزيز سيادة لبنان على كامل أراضيه، فيما أعرب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن تقديره لمجلس الأمن والدول الأعضاء، وخص بالشكر فرنسا على دورها في تأمين التوافق حول القرار مؤكداً أن لبنان سيتعاطى بإيجابية مع المرحلة الانتقالية نحو انسحاب القوة الدولية.
ويعيد القرار التأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلها جنوب لبنان وعلى أهمية بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بحيث لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الدولة ولا سلطة إلا سلطة الحكومة، كما يشدد على ضرورة تكثيف الدعم الدولي للجيش اللبناني بما في ذلك التمويل والتجهيزات لضمان قدرته على الانتشار الفعّال والمستدام، ويجدد الدعوة إلى تفعيل آليات وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل والتعاون مع اليونيفيل لضمان التنفيذ الكامل للقرارات الدولية ذات الصلة.
وبهذا القرار يكون مجلس الأمن قد وضع للمرة الأولى جدولاً زمنياً واضحاً لإنهاء مهمة "اليونيفيل"، في خطوة تعكس تحولاً مهماً في مسار وجود القوات الدولية بلبنان وسط ترقب داخلي ودولي لما ستؤول إليه مرحلة ما بعد الانسحاب.
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يقضي بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل" حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول 2026، في تمديد اعتبره أعضاء المجلس الأخير قبل بدء عملية الانسحاب التدريجي للقوة الدولية التي تنتشر في لبنان منذ ما يقارب خمسة عقود. وجاء القرار بناءً على مشروع فرنسي، حيث أكد أن مهمة اليونيفيل ستستمر لعام وأربعة أشهر إضافية على أن يليها انسحاب منظم وآمن يتم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم خيارات بشأن مستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انتهاء عمل البعثة، بما يشمل المساعدة في حفظ الأمن ومراقبة الخط الأزرق.
ورحب الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون بالقرار مثمناً الإجماع الدولي ومعرباً عن أمله في أن تشكّل الفترة المقبلة فرصة لتثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية وتعزيز سيادة لبنان على كامل أراضيه، فيما أعرب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن تقديره لمجلس الأمن والدول الأعضاء، وخص بالشكر فرنسا على دورها في تأمين التوافق حول القرار مؤكداً أن لبنان سيتعاطى بإيجابية مع المرحلة الانتقالية نحو انسحاب القوة الدولية.
ويعيد القرار التأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلها جنوب لبنان وعلى أهمية بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بحيث لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الدولة ولا سلطة إلا سلطة الحكومة، كما يشدد على ضرورة تكثيف الدعم الدولي للجيش اللبناني بما في ذلك التمويل والتجهيزات لضمان قدرته على الانتشار الفعّال والمستدام، ويجدد الدعوة إلى تفعيل آليات وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل والتعاون مع اليونيفيل لضمان التنفيذ الكامل للقرارات الدولية ذات الصلة.
وبهذا القرار يكون مجلس الأمن قد وضع للمرة الأولى جدولاً زمنياً واضحاً لإنهاء مهمة "اليونيفيل"، في خطوة تعكس تحولاً مهماً في مسار وجود القوات الدولية بلبنان وسط ترقب داخلي ودولي لما ستؤول إليه مرحلة ما بعد الانسحاب.

التعليقات