(القناة 12) الإسرائيلية عن المستشارة القضائية: الحكومة تسعى لإقالتي بشكل غير قانوني
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، الإثنين، بأن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اتهمت الحكومة بالسعي لإقالتها من منصبها بشكل غير قانوني.
وأشارت إلى أن وزير العدل ياريف ليفين يسعى لتعيين مستشار قانوني يخضع للتوجهات السياسية للحكومة، بما يبرر تجاوزات قانونية مثل الامتناع عن تجنيد الحريديم والتدخل في تحقيقات الشرطة.
ووفقاً لموقع (غلوبس)، قررت الحكومة عزل بهاراف ميارا بشكل فوري، متجاهلة تحذيرات نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نُعَم سُلبرج، الذي شدد على ضرورة تأجيل الإقالة حتى استكمال المراجعة القضائية.
وأفادت روايات رسمية أن الحكومة، بعد اعترافها بعدم قدرتها على إقالتها عبر المسارات القانونية التقليدية، عمدت إلى تغيير الإجراءات باستخدام «اللجنة الوزارية» بدلاً من اللجنة المهنية المختصة، وهو ما أثار موجة انتقادات حيال قانونية هذا الإجراء الاستثنائي.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة (واللا) أن بهاراف ميارا رفضت حضور جلسة الاستماع معتبرة أن الإجراءات تستهدف تهميش دورها القانوني وتحويل منصبها إلى أداة سياسية.
وأوضحت في ردها إلى المحكمة العليا أن الحكومة تسعى من خلال تعديل مسار التعيين والإقالة إلى إحكام السيطرة السياسية على المنصب، في انتهاك واضح لمبادئ القانون الإداري وللأسس المهنية المستندة إلى أدلة موثقة.
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، الإثنين، بأن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اتهمت الحكومة بالسعي لإقالتها من منصبها بشكل غير قانوني.
وأشارت إلى أن وزير العدل ياريف ليفين يسعى لتعيين مستشار قانوني يخضع للتوجهات السياسية للحكومة، بما يبرر تجاوزات قانونية مثل الامتناع عن تجنيد الحريديم والتدخل في تحقيقات الشرطة.
ووفقاً لموقع (غلوبس)، قررت الحكومة عزل بهاراف ميارا بشكل فوري، متجاهلة تحذيرات نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نُعَم سُلبرج، الذي شدد على ضرورة تأجيل الإقالة حتى استكمال المراجعة القضائية.
وأفادت روايات رسمية أن الحكومة، بعد اعترافها بعدم قدرتها على إقالتها عبر المسارات القانونية التقليدية، عمدت إلى تغيير الإجراءات باستخدام «اللجنة الوزارية» بدلاً من اللجنة المهنية المختصة، وهو ما أثار موجة انتقادات حيال قانونية هذا الإجراء الاستثنائي.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة (واللا) أن بهاراف ميارا رفضت حضور جلسة الاستماع معتبرة أن الإجراءات تستهدف تهميش دورها القانوني وتحويل منصبها إلى أداة سياسية.
وأوضحت في ردها إلى المحكمة العليا أن الحكومة تسعى من خلال تعديل مسار التعيين والإقالة إلى إحكام السيطرة السياسية على المنصب، في انتهاك واضح لمبادئ القانون الإداري وللأسس المهنية المستندة إلى أدلة موثقة.
![وزير الصحة: انطلاق الجولة العاشرة من حملة "دمنا واحد" غداً](http://i.alwatanvoice.com/thumb/296/206/news/large/b549d450-c860-4279-b11c-b58114cc94c6.jpg "وزير الصحة: انطلاق الجولة العاشرة من حملة "دمنا واحد" غداً")
التعليقات