مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروعي قانون لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن
أخفق مجلس الشيوخ الأميركي في تبني مشروعي قانونين قدمهما السيناتور بيرني ساندرز لحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

ورفض المجلس، يوم الأربعاء، محاولة ساندرز منع بيع القنابل والأسلحة النارية الأميركية لإسرائيل، رغم أن نتيجة التصويت أظهرت تزايد عدد الديمقراطيين المعارضين لمبيعات الأسلحة في ظل تفاقم الجوع والمعاناة الإنسانية في غزة.

ساندرز، وهو مستقل عن ولاية فيرمونت، كان قد سعى مراراً خلال العام الماضي لمنع تصدير الأسلحة الهجومية لإسرائيل، وكان المشروع المطروح مؤخراً يقضي بوقف صفقة قنابل بقيمة 675 مليون دولار، إلى جانب شحنات من 20 ألف بندقية هجومية.

وبالرغم من فشل التصويت، إلا أن 27 عضواً ديمقراطياً – أي أكثر من نصف الكتلة الديمقراطية – صوّتوا لصالح القرار المتعلق بالبنادق الهجومية، فيما دعم 24 منهم قرار حظر مبيعات القنابل، وهو ما يُعد ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بمحاولات ساندرز السابقة، التي بلغت ذروتها في نوفمبر الماضي بدعم 18 عضواً ديمقراطياً فقط.

تُظهر هذه الأصوات المتزايدة اتساع الانقسام داخل الحزب الديمقراطي بشأن دعم إسرائيل، مع انتشار صور المجاعة القادمة من غزة، وهو ما وصفه ساندرز بأنه استجابة من الديمقراطيين لـ "أغلبية كبيرة من الأميركيين سئمت إنفاق مليارات الدولارات على حكومة تُجوع الأطفال حتى الموت".

من جانبها، حذرت الهيئة الدولية المختصة بأزمات الغذاء من أن "أسوأ سيناريو للمجاعة يتكشف حالياً في غزة"، بينما حمّل السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، حركة حماس مسؤولية الوضع، قائلاً إنها "تستخدم سكان غزة كدروع بشرية وتستولي على الغذاء المخصص لهم".

وقد ألقى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين كلمات مؤثرة مساء الأربعاء، استعرضوا خلالها معاناة الأطفال الذين ماتوا جوعاً في غزة، مطالبين بإعادة تقييم السياسة الأميركية، بما يشمل توسيع المساعدات لغزة من خلال منظمات ذات خبرة ميدانية.

وفي بيان له عقب التصويت، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر إن "إدارة ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحملان مسؤولية زيادة المساعدات الغذائية وغيرها من المساعدات إلى غزة بشكل عاجل"، إلا أنه صوّت ضد مشروع القرار. في المقابل، صوّتت لصالحه السيناتورة باتي موراي، التي سبق ورفضت مشاريع مماثلة في السابق.