الرئيس الأمريكي.. وتحدي القضاء الإسرائيلي

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

سياسياً يعد ذلك كأداة ضغط في ظل الربط بين المساعدات الأمريكية وبين إسقاط المحاكمة مما يعكس استخداماً غير مشروع للنفوذ السياسي الدولي لأغراض شخصية أو أيديولوجية. قد يُفسَّر دبلوماسياً بأنه ابتزاز سياسي مبطن، قد يفتح الباب أمام تدخلات مشابهة في حالات أخرى. كما يكشف خطاب ترامب عن ميل واضح إلى تسخير العلاقات الدولية لصالح حسابات انتخابية داخلية. فيبدو أن ترامب يسعى إلى كسب ودّ القاعدة الإنجيلية المؤيدة لإسرائيل عبر دعم نتنياهو، وهو ما يمكن اعتباره توظيفاً انتخابياً لقضية جنائية. وفي الوقت ذاته يضرب مصداقية الولايات المتحدة عندما تتحدث عن "قيم الديمقراطية" أو "استقلال القضاء" في دول أخرى. فكيف يمكن لواشنطن أن تطالب باستقلال القضاء في الشرق الأوسط بينما يحاول رئيسها فرض وصايته عليه في إسرائيل؟

ما قاله ترامب لا يُعد فقط تجاوزاً سياسياً، بل رسالة مقلقة حول قابلية القضاء لأن يصبح ورقة تفاوض في يد الساسة. فثمّة خيط رفيع بين التضامن السياسي والدوس على القانون، وبين العلاقات الاستراتيجية واحترام الحدود السيادية. ومن المؤسف أن تُختزل مسألة بهذا التعقيد في ثنائية الولاء والبراغماتية، بدل أن تُترك للعدالة لتقول كلمتها. في النهاية، يظل القضاء – في أي دولة تحترم نفسها – خط الدفاع الأخير عن قيم الدولة ومؤسساتها. وإذا ما سمحت إسرائيل لنفسها بالخضوع لهذا النوع من الضغوط، فإنها لا تفرّط فقط في محاكمة، بل في ثقة شعبها بمؤسساتها، واحترام العالم لديمقراطيتها.

يملك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سجلًا مثيراً في التدخل بالشؤون القضائية، سواء داخلياً أو خارجياً، مما يثير تساؤلات دستورية حادة. فقد سبق أن ضغط لإسقاط التهم عن مستشاره مايكل فلين، وأصدر عفواً عن روجر ستون رغم إدانته. كما ارتبطت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بمحاولة ابتزاز سياسي لتحقيق مكاسب انتخابية، ما أدى إلى محاكمته في الكونغرس. واليوم، يعيد ترامب نفس النمط من السلوك بتدخله الصريح في محاكمة نتنياهو، مطالباً بوقفها أو منحه عفواً، وهو ما يُعد انتهاكاً لمبدأ استقلال القضاء وسيادة الدول. 

هذه التدخلات تكشف عن نهج يمهد ليضع الولاء السياسي فوق القانون، ويقوّض أسس الديمقراطية الحديثة. وفي ظل هذا النوع من التدخلات السياسية في العدالة، يصبح من الضروري أن تُدرك المجتمعات، سواء في الولايات المتحدة أو إسرائيل أو غيرهما، أن قوة الدولة لا تُقاس فقط بجيشها أو نفوذها الدولي، بل بصلابة مؤسساتها واستقلال سلطاتها. فحين يُختزل القانون في الولاء، وتُصبح العدالة رهينة التحالفات، فإننا لا نشهد مجرد أزمة سياسية، بل تآكلاً في جوهر الدولة الحديثة. ولهذا، فإن التمسك بالدستور والقضاء المستقل لم يعد ترفاً قانونياً، بل أصبح آخر خطوط الدفاع عن كرامة الدولة ومشروعية الحكم. ويبقى استقلال القضاء هو الخط الفاصل بين الدولة الحديثة والدولة الشخصية.