اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية يعقد الاجتماع الشهري الثاني لعرض حالة حركة البضائع لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن
عقد اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية وبرنامج "تصدير" اليوم الاجتماع الشهري الثاني لعرض حالة حركة البضائع في قطاع غزة، وذلك بمشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، منها الرباعية الدولية، والبنك الدولي، والأونسكو، وبرنامج الغذاء العالمي، والاتحاد الأوروبي، ووكالة التنمية الأمريكية.
وتم عقد الاجتماع افتراضياً من مكتب غرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة في الزوايدة، حيث قدم المهندس عائد أبو رمضان، نائب رئيس إتحاد الغرف، عرضاً إلكترونياً حول حالة حركة البضائع إلى قطاع غزة، موضحاً التحديات التي يواجهها القطاع فيما يتعلق بتوريد السلع الأساسية وتخزينها.
كما تم عرض أسعار البضائع بشكل يومي، مع تسليط الضوء على العقبات التي تواجه إدخال وتخزين هذه البضائع والحلول المقترحة لضمان عدم تلفها. مشيراً لضرورة العمل على تعافي الاقتصاد الفلسطيني في أقرب وقت ممكن، من خلال تدابير عاجلة لدعم القطاع الخاص.
وأوضح أبو رمضان أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في توريد السلع الأساسية، حيث وصل الانخفاض في الكميات والنوعية إلى مستويات خطيرة، مؤكدًا أن المواد الغذائية المتوفرة حاليًا، مثل المعلبات، لا تفي باحتياجات السكان وتسبب مشاكل صحية على المدى الطويل.
كما تم استعراض قصص نجاح لمبادرات اقتصادية في عدد من القطاعات مثل صناعة الملابس، الأخشاب، البلاستيك، المواد الغذائية، الحرف اليدوية، والزراعة، وهي المبادرات التي ساهمت في دعم الاقتصاد المحلي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، حيث تم استعراض سبل دعم هذه المبادرات الاقتصادية لتوسيعها ومساعدتها على الإستمرار.
وأشار المهندس عائد أبو رمضان، إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع الدولي، وهو ما يعد أساساً لانعاش الاقتصاد وتخفيف معاناة المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في غزة، لافتاً إلى أن اتحاد الغرف التجارية يقوم بإعداد تقارير أسبوعية حول حالة تدفق البضائع إلى قطاع غزة، حيث يتم توزيع هذه التقارير على المؤسسات الدولية والوطنية لتوثيق الوضع بشكل دوري.
واختتم المهندس عائد كلمته بشكر برنامج "تصدير" على دعمه المستمر، الذي مكن الاتحاد من إعداد هذه التقارير وإتاحتها للمؤسسات الدولية، مما يسهم في تسليط الضوء على أولويات القطاع الخاص في غزة.
عقد اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية وبرنامج "تصدير" اليوم الاجتماع الشهري الثاني لعرض حالة حركة البضائع في قطاع غزة، وذلك بمشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، منها الرباعية الدولية، والبنك الدولي، والأونسكو، وبرنامج الغذاء العالمي، والاتحاد الأوروبي، ووكالة التنمية الأمريكية.
وتم عقد الاجتماع افتراضياً من مكتب غرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة في الزوايدة، حيث قدم المهندس عائد أبو رمضان، نائب رئيس إتحاد الغرف، عرضاً إلكترونياً حول حالة حركة البضائع إلى قطاع غزة، موضحاً التحديات التي يواجهها القطاع فيما يتعلق بتوريد السلع الأساسية وتخزينها.
كما تم عرض أسعار البضائع بشكل يومي، مع تسليط الضوء على العقبات التي تواجه إدخال وتخزين هذه البضائع والحلول المقترحة لضمان عدم تلفها. مشيراً لضرورة العمل على تعافي الاقتصاد الفلسطيني في أقرب وقت ممكن، من خلال تدابير عاجلة لدعم القطاع الخاص.
وأوضح أبو رمضان أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في توريد السلع الأساسية، حيث وصل الانخفاض في الكميات والنوعية إلى مستويات خطيرة، مؤكدًا أن المواد الغذائية المتوفرة حاليًا، مثل المعلبات، لا تفي باحتياجات السكان وتسبب مشاكل صحية على المدى الطويل.
كما تم استعراض قصص نجاح لمبادرات اقتصادية في عدد من القطاعات مثل صناعة الملابس، الأخشاب، البلاستيك، المواد الغذائية، الحرف اليدوية، والزراعة، وهي المبادرات التي ساهمت في دعم الاقتصاد المحلي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، حيث تم استعراض سبل دعم هذه المبادرات الاقتصادية لتوسيعها ومساعدتها على الإستمرار.
وأشار المهندس عائد أبو رمضان، إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع الدولي، وهو ما يعد أساساً لانعاش الاقتصاد وتخفيف معاناة المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في غزة، لافتاً إلى أن اتحاد الغرف التجارية يقوم بإعداد تقارير أسبوعية حول حالة تدفق البضائع إلى قطاع غزة، حيث يتم توزيع هذه التقارير على المؤسسات الدولية والوطنية لتوثيق الوضع بشكل دوري.
واختتم المهندس عائد كلمته بشكر برنامج "تصدير" على دعمه المستمر، الذي مكن الاتحاد من إعداد هذه التقارير وإتاحتها للمؤسسات الدولية، مما يسهم في تسليط الضوء على أولويات القطاع الخاص في غزة.