الرئيس عباس يدين اغتيال هنية ويتحدث عن المصالحة والحكم بغزة بعد الحرب

رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس محمود عباس إن الهدف من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها، لافتًا إلى أن تلك العملية سيكون لها تأثير سلبي على المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب على غزة.

وأدان الرئيس عباس بشدة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اغتيال هنية، معتبراً إياه بالعمل الجبان والتطور الخطير في السياسة الإسرائيلية.

وأشار الرئيس عباس إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي مطالبة بالتخلي عن أطماعها، ووقف أعمالها العدوانية ضد شعبنا وقضيتنا، واحترام القانون الدولي وتنفيذ مبادرة السلام العربية، فضلا عن وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وانسحاب القوات من قطاع غزة".

وبخصوص ملف المصالحة، أكد الرئيس عباس، أن العمل جاري على وحدة الأرض والشعب وتحقيق المصالحة الفلسطينية، مضيفاً "دعونا لذلك جميع الفصائل الفلسطينية لاجتماع في مدينة العلمين في مصر في يوليو/ تموز العام الماضي، وقبلها قمنا بالعديد من الاجتماعات واللقاءات من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، ورحبنا بجميع الجهود الدولية والعربية، وخاصة الجهود التي بذلتها مصر والسعودية وقطر وروسيا والصين مؤخرا، للوصول لاتفاق ينهي الانقسام ويؤدي لإنهاء افرازات انقلاب حماس في قطاع غزة عام 2007، والالتزام بالسلطة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد".

وأشار إلى أن "الأولوية الآن لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، وقد تم تكليف حكومة التكنوقراط التي تم إنشاؤها من الكفاءات الفلسطينية غير الفصائلية منذ 3 أشهر، وهي تقوم بواجباتها تجاه أهلنا في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية والقدس".

وأكد أنه "في حال وافقت حركة حماس على متطلبات المصالحة فبالتأكيد سيتم التشاور وفق القانون، بشأن إنشاء حكومة وفاق وطني، بعد نهاية الحرب في غزة".

وأشار إلى أن "إنشاء حكومة الوحدة الوطنية في فلسطين يتم بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وهذا يتطلب تحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام على الأسس آنفة الذكر، وتحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن".

وأوضح أن "موقفنا من الانتخابات الفلسطينية واضح، وقد دعونا أكثر من مرة لإجرائها، وما زلنا مصممون على إجرائها حال تمكننا من القيام بذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهو ما ترفضه إسرائيل، وعليه قررنا تأجيل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية لحين ضمان مشاركة أهلنا بالقدس فيها، لأن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وهي عاصمتنا، ومن حق أهلنا فيها ممارسة حقوقهم الديمقراطية في الترشح واختيار ممثليهم، وهو ما قمنا به في الأعوام 1996 و 2005 و 2006 وبالتالي لن نتنازل عن هذا الحق".