العدل الدولية: إسرائيل مُلزمة بإنهاء وجودها بأراضي فلسطين المحتلة في أسرع وقت

العدل الدولية: إسرائيل مُلزمة بإنهاء وجودها بأراضي فلسطين المحتلة في أسرع وقت
محكمة العدل الدولية - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل إلى إنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، ورأت أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم.

جاء ذلك في رأي استشاري أصدرته المحكمة، بشأن العواقب القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث أكدت أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكاً للقانون الدولي.

وأشارت المحكمة إلى أن إسرائيل سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مشددة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.

وقالت المحكمة إنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر، مشيرة إلى أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.

وأكدت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، كما قالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.

وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وفي حرب حزيران/ يونيو 1967، سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ثم أعلنت احتلالها لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 70 ألف كيلومتر مربع. وهو احتلال أعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنه غير قانوني.

التعليقات