محكمة النقض المصرية تلغي إدراج محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب
رام الله - دنيا الوطن
قررت محكمة النقض المصرية إلغاء حكم محكمة الجنايات الذي كان قد قضى بإدراج لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، محمد أبو تريكة، على قوائم الإرهاب.
وأعلن محامي النقض في محكمة النقض المصرية خالد علي أن القضية ستنظرها محكمة أخرى بعد قبول الطعن على قرار محكمة الجنايات الصادر في العام الماضي 2023، والذي قضى بإدراج المتهمين في قضية (تمويل جماعة الإخوان) على قوائم الإرهاب لخمس سنوات حتى عام 2028.
وكانت نيابة النقض قد أوصت في وقت سابق برفض الطعن المقدم من أبو تريكة بشأن منعه من الإدراج ضمن قوائم الإرهاب، وقد شمل القرار السابق إلى جانب أبو تريكة ما يقارب 1529 شخصًا آخرين، بينهم أسرة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدة قيادات سابقة، وفق ما نشرته صحيفة (العربية).
ووفقًا لتحريات أجهزة الأمن المصرية، كان أبو تريكة يمتلك ثلاث شركات، من بينها شركة سياحية كانت تنظم رحلات إلى تركيا، وتتهم بتحويل أموال لدعم عناصر الإخوان، كما زعمت التحريات أن جزءًا كبيرًا من أموال شركات أبو تريكة كان يخصص لدعم أسر المعتقلين من الجماعة وتمويل بعض العمليات، وبلغت قيمة هذه الأموال نحو (23) مليون جنيه.
وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات التي أجراها المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد الأسبق، أشارت إلى أن الرئيس السابق محمد مرسي قد استغل نفوذه الوظيفي لمجاملة بعض من أيدوه في الانتخابات الرئاسية عام 2012، من بينهم ابن عم أبو تريكة، شحته فوزي مختار أبو تريكة.
قررت محكمة النقض المصرية إلغاء حكم محكمة الجنايات الذي كان قد قضى بإدراج لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، محمد أبو تريكة، على قوائم الإرهاب.
وأعلن محامي النقض في محكمة النقض المصرية خالد علي أن القضية ستنظرها محكمة أخرى بعد قبول الطعن على قرار محكمة الجنايات الصادر في العام الماضي 2023، والذي قضى بإدراج المتهمين في قضية (تمويل جماعة الإخوان) على قوائم الإرهاب لخمس سنوات حتى عام 2028.
وكانت نيابة النقض قد أوصت في وقت سابق برفض الطعن المقدم من أبو تريكة بشأن منعه من الإدراج ضمن قوائم الإرهاب، وقد شمل القرار السابق إلى جانب أبو تريكة ما يقارب 1529 شخصًا آخرين، بينهم أسرة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدة قيادات سابقة، وفق ما نشرته صحيفة (العربية).
ووفقًا لتحريات أجهزة الأمن المصرية، كان أبو تريكة يمتلك ثلاث شركات، من بينها شركة سياحية كانت تنظم رحلات إلى تركيا، وتتهم بتحويل أموال لدعم عناصر الإخوان، كما زعمت التحريات أن جزءًا كبيرًا من أموال شركات أبو تريكة كان يخصص لدعم أسر المعتقلين من الجماعة وتمويل بعض العمليات، وبلغت قيمة هذه الأموال نحو (23) مليون جنيه.
وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات التي أجراها المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد الأسبق، أشارت إلى أن الرئيس السابق محمد مرسي قد استغل نفوذه الوظيفي لمجاملة بعض من أيدوه في الانتخابات الرئاسية عام 2012، من بينهم ابن عم أبو تريكة، شحته فوزي مختار أبو تريكة.
التعليقات