كندا تُعلن وقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الثلاثاء، وقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى إسرائيل بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم.
وقالت جولي، التي تتحمل وزارتها المسؤولية القانونية عن الموافقة أو رفض تصاريح التصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية، أن هذا القرار "مهم، وليس تغييرا رمزيا".
وأوضحت، في تصريحات صحفية، أن ذلك يعني من وجهة نظرها، أن كندا لن تصدر بعد الآن "أسلحة إلى إسرائيل".
وشددت جولي على أنه "لن يتم تصدير أي أسلحة من الآن فصاعداً، بما يتماشى مع الالتزام الوارد في قرار مجلس العموم".
وكان مجلس العموم الكندي قد أصدر قراراً غير ملزم، يوم الاثنين الماضي، بتعليق تجارة المنتجات العسكرية والتكنولوجيا مع إسرائيل.
وحصل القرار على تأييد 204 أصوات مقابل 117، داعياً أوتاوا إلى "تعليق جميع صادرات السلع العسكرية والتكنولوجيا مع إسرائيل، وزيادة الجهود الرامية إلى منعها"، وفق (سبوتينك عربي).
وكانت جولي قد علّقت مؤقتاً تصاريح التصدير للسلع العسكرية وصادرات التكنولوجيا إلى إسرائيل اعتباراً من 8 كانون الثاني/ يناير الماضي.
ويلتزم المسؤولين الفيدراليين في كندا، كجزء من الشروط القانونية قبل الموافقة على الصادرات العسكرية، على تقييم ما إذا كان هناك "خطر كبير" من إمكانية استخدام هذه الأسلحة والمعدات لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو انتهاكات للقانون الدولي.
ونقلت صحيفة (تورنتو ستار) الكندية عن مسؤولين كنديين، قولهم إن الوزيرة لا تستطيع التأكد من عدم وجود مثل هذا "الخطر الكبير"، المتمثل في إساءة استخدام الأسلحة الكندية الموجهة إلى إسرائيل.
وفي تعقيب على القرار، قال وزير الخارجية الإسرائيليّ، يسرائيل كاتس، في بيان صدر عنه في وقت متأخّر من مساء الثلاثاء، إنه "من المؤسف أن تتخذ الحكومة الكنديّة خطوة تقوّض حقّ إسرائيل في الدفاع عن النفس، ضد قتلة حماس الذين ارتكبوا جرائم فظيعة ضد الإنسانيّة، وضدّ المواطنين الإسرائيليين الأبرياء، بما في ذلك كبار السن والنساء والأطفال"، على حدّ زعمه.
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الثلاثاء، وقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى إسرائيل بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم.
وقالت جولي، التي تتحمل وزارتها المسؤولية القانونية عن الموافقة أو رفض تصاريح التصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية، أن هذا القرار "مهم، وليس تغييرا رمزيا".
وأوضحت، في تصريحات صحفية، أن ذلك يعني من وجهة نظرها، أن كندا لن تصدر بعد الآن "أسلحة إلى إسرائيل".
وشددت جولي على أنه "لن يتم تصدير أي أسلحة من الآن فصاعداً، بما يتماشى مع الالتزام الوارد في قرار مجلس العموم".
وكان مجلس العموم الكندي قد أصدر قراراً غير ملزم، يوم الاثنين الماضي، بتعليق تجارة المنتجات العسكرية والتكنولوجيا مع إسرائيل.
وحصل القرار على تأييد 204 أصوات مقابل 117، داعياً أوتاوا إلى "تعليق جميع صادرات السلع العسكرية والتكنولوجيا مع إسرائيل، وزيادة الجهود الرامية إلى منعها"، وفق (سبوتينك عربي).
وكانت جولي قد علّقت مؤقتاً تصاريح التصدير للسلع العسكرية وصادرات التكنولوجيا إلى إسرائيل اعتباراً من 8 كانون الثاني/ يناير الماضي.
ويلتزم المسؤولين الفيدراليين في كندا، كجزء من الشروط القانونية قبل الموافقة على الصادرات العسكرية، على تقييم ما إذا كان هناك "خطر كبير" من إمكانية استخدام هذه الأسلحة والمعدات لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو انتهاكات للقانون الدولي.
ونقلت صحيفة (تورنتو ستار) الكندية عن مسؤولين كنديين، قولهم إن الوزيرة لا تستطيع التأكد من عدم وجود مثل هذا "الخطر الكبير"، المتمثل في إساءة استخدام الأسلحة الكندية الموجهة إلى إسرائيل.
وفي تعقيب على القرار، قال وزير الخارجية الإسرائيليّ، يسرائيل كاتس، في بيان صدر عنه في وقت متأخّر من مساء الثلاثاء، إنه "من المؤسف أن تتخذ الحكومة الكنديّة خطوة تقوّض حقّ إسرائيل في الدفاع عن النفس، ضد قتلة حماس الذين ارتكبوا جرائم فظيعة ضد الإنسانيّة، وضدّ المواطنين الإسرائيليين الأبرياء، بما في ذلك كبار السن والنساء والأطفال"، على حدّ زعمه.
التعليقات