الجزائر: الحكم على وزير سابق بالسجن 10 سنوات

رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة جزائرية، يوم الثلاثاء، بسجن الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار، عبد الحميد طمار، 10 سنوات، مع إصدار مذكرة جلب دولية بحقه.

وبحسب موقع (الخبر) الجزائري، فقد أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر العاصمة، حكمها الغيابي ضد طمار، المتواجد في "حالة فرار"، بتهم تتعلق بالفساد.

وقضت ذات المحكمة، في القضية نفسها، بحكم حضوري بثلاث سنوات حبساً نافذاً مع غرامة بقيمة مليون دينار جزائري، ضد الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي.

كما أصدرت المحكمة قراراً بشأن أربعة متهمين آخرين، بينهم اثنان يحملان جنسية بلجيكية، وتم الحكم عليهم بأحكام تتراوح بين أربع سنوات سجناً نافذاً والبراءة.

وقد تمت إدانة المتهمين بتهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة، واستغلال النفوذ، وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.

ويتعلق الأمر، حسب حيثيات القضية التي جاءت في أمر الإحالة، بوجود تجاوزات وخروقات طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية لفائدة شركة بلجيكية (أ.ت.إ).