المؤسسات الأهلية ترفض وتستنكر قرار نقابة المحامين الشرعيين المتعلق بتنظيم عمل المحامين بالمؤسسات

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وقالت هذه المؤسسات إن ما ورد في هذا القرار يعتبر مخالفاً لقانون النقابات ولقرار مجلس الوزراء رقم (6/269/11/م.و/أ.ه) لسنة 2012 بشأن لائحة المحامين الشرعيين، وذلك بتقييده لعمل المحامين/ات المكلفين/ات من المؤسسات (الأهلية والنسوية) بالترافع في قضايا معينة وتصنيفهم ضمن سجلات خاصة، وحرمانهم/ن من بطاقة العضوية المفتوحة أسوة بزملائهم/ن المحامين/ات الآخرين.

 كما أكدت بأن مجلس النقابة تجاوز قانون الجمعيات الأهلية وقانون الشركات وذلك من خلال التدخل في أعمال هذه المؤسسات (الحقوقية والنسوية) التي تقدم خدمات قانونية للفئات الهشة والأكثر ضعفاً في المجتمع الفلسطيني، بحيث حددوا طبيعة الأنشطة القانونية التي على المؤسسات ممارستها.

وتابعت المؤسسات الأهلية: إذ أن الدور المناط بالجهة النقابية هو الدفاع عن مصالح المحامين/ات المهنية وتطويرها فقط وليس من صلاحياتها إنشاء قرارات مخالفة للقانون. وتنظيم عملهم/ن دون تقييدهم/ن، أو الانتقاص من حقوقهم/ن، حيث أن ما جاء في القرار يعتبر مخالفاً للعدالة في الحقوق النقابية.

ووفق البيان فقد طالبت المؤسسات الأهلية (الحقوقية والنسوية) نقابة المحامين الشرعيين بإلغاء القرار المذكور، كما تطالب كافة الجهات الرسمية التي لها علاقة بالضغط على نقابة المحامين الشرعيين لإلغاء هذا القرار المخالف للقوانين الفلسطينية السارية.