بمشاركة فلسطينية.. مؤتمر الدبلوماسية المائية في المنطقة العربية يختتم أعماله في عمّان

رام الله - دنيا الوطن
نظمت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، وشبكة خبراء المياه العربية، وكراسي منظمة الأمم المتحدة للتربية
والعلم والثقافة "اليونسكو" للإدارة المستدامة للموارد المائية وحقوق الإنسان والديمقراطية والسلام في فلسطين، وبتمويل من "اليونسكو"، مؤتمر (الدبلوماسية المائية في المنطقة العربية: الفرص والتحديات)، وذلك بالعاصمة الأردنية عمّان على مدار يومي 20 و21 من سبتمبر الجاري، والذي يأتي انعقاده في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر العربي الرابع للمياه والذي نظمته دولة فلسطين في القاهرة في ديسمبر من العام الماضي.

وشارك في أعمال المؤتمر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم أ.د علي زيدان أبو زهري، وعضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، ورئيس سلطة المياه الفلسطينية رئيس شبكة خبراء المياه العربية م. مازن غنيم، وأمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة "الإيسيسكو" د. دوّاس دوّاس، والممثل عن وزير المياه والري الأردني د. جهاد محاميد، والسفيرة د. شهيرة وهبي مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث في جامعة الدول العربية، و د. عنان الجيوسي حامل كرسي اليونسكو للإدارة المستدامة للموارد المائية، د. سناء سرغلي حامل كرسي اليونسكو للديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام في جامعة النجاح الوطنية، بالإضافة لنخبة من الخبراء، والمختصين الدوليين والإقليميين وصانعي السياسات المائية من ممثلي الهيئات والوزارات المختصة وممثلي عدد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أشار أبو زهري أن هذا المؤتمر يأتي لفهم فوائد استخدام أدوات دبلوماسية المياه وهو توجه حديث في العالم، حيث يعتبر الماء حقًا أساسيًا وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وهو حق أساسي لكرامة الإنسان، وهو بحاجة إلى فهم ليس فقط من وجهة النظر القانونية والمحلية والدولية، ولكن أيضًا من وجهة نظر عملية، مطالباً بضرورة الخروج بتوصيات قيمة يتم تبنيها من قبل صانعي القرار، مقدما الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على دعمها وتسهيلها لتنظيم هذا المؤتمر الهام، وسفارة دولة فلسطين لدى الأردن، واللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم على جهودهم المبذولة في سبيل إنجاحه.

وأكد أبو زهري على أهمية هذا المؤتمر وخاصة بعد حصول دولة فلسطين على تمويل من منظمة "اليونسكو" للمرة الأولى ضمن برامجها المساهمة لمؤتمر عبر إقليمي كهذا، والذي يعتبر إنجازا يسجل لدولة فلسطين، مقدما الشكر لليونسكو بكافة مجالسها الإدارية على هذا الدعم.

ومن جانبه، قال غنيم رئيس شبكة خبراء المياه العربية: "يبقى التحدي الجيوسياسي هو الأخطر في المنطقة نظراً لأن أكثر من 60% من المصادر المائية الأساسية في المنطقة تأتي من خارج حدودها، وما ينتج عن ذلك من تعديات دول الجوار الجغرافي على الحقوق العربية في المياه المشتركة والعابرة للحدود، من خلال إقامة المشاريع المائية ومشاريع إنتاج الطاقة من جانب أحادي ودون تنسيق مشترك، وعدم التزام دول الجوار بمبدأ القانون الدولي القائم على الاستخدام العادل والمنصف للمياه فى ضوء الاتفاقيات والأعراف الدولية، والتفرد بالاستغلال المفرط للمياه".

وأشارغنيم أن الأطماع الإسرائيلية بالمياه العربية تبقى واحدة من أهم تحديات تحقيق الأمن المائي العربي، من خلال سعيه الدائم للسيطرة على مصادر المياه الجوفية والسطحية، وتبقى الحالة الفلسطينية لها بعداً خاصاً، جراء نهب وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي للمصادر المائية بهدف تنفيذ مخططاته التوسعية والاستيطانية غير الشرعية.

وطالب غنيم بضرورة تبني رؤية عربية موحدة في إطار حث المجتمع الدولي والمنظمات المعنية لدعم الحقوق والحصص المائية العربية في المياه المشتركة والعابرة للحدود، إلى جانب ضرورة التحرك سياسياً ودبلوماسياً للضغط على إسرائيل، لوقف سياسات الاستنزاف العنصرية للموارد المائية في المناطق العربية تحت الاحتلال، من خلال إيجاد آليات جديدة لدعم الجهود العربية تجاه الحقوق المائية في المناطق العربية.

وخلال كلمته دعا أبو هولي إلى إدراج تطوير خدمات المياه في المخيمات ضمن الاستراتيجيات والخطط التنفيذية المشتركة للدول العربية، بحيث يتقاسم 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مع الدول العربية المضيفة التحديات المائية، مؤكدا على أن المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات تعاني مشكلة نقص المياه نتيجة الأزمات الاقتصادية التي تشهدها بعض الدول العربية المضيفة والتي أثرت على تطوير شبكات المياه والاستثمار الجيد للمياه العابرة من الحدود، بالإضافة الى الأزمة المالية التراكمية التي تعاني منها الأونروا والتي أدت إلى تهالك البنية التحتية لشبكات المياه في المخيمات، وأضاف: "يواجه 1.4 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة، أزمة طاحنة في توفر المياه الصالحة للشرب، بسبب تسرب مياه البحر إلى الخزان الجوفي، واستهداف الاحتلال الإسرائيلي البنى التحتية وشبكات المياه خلال حروبه على قطاع غزة، وإقامته السدود المائية على طول الحدود مع قطاع غزة،
لمنع الانسياب الطبيعي لمياه الأمطار وحرمان الخزان الجوفي للقطاع من مصادر تغذيته، لافتاً إلى أن مخيمات قطاع تشكل أكبر نسبة كثافة سكانية في قطاع غزة وأصبحت 97% من مياهه غير صالحة للاستهلاك".

وفي كلمته ممثلا عن وزير المياه والري الأردني، تطرق د. جهاد محاميد إلى الواقع المائي الصعب بالمنطقة العربية، وفي الأردن بشكل خاص، معتبرا تطبيق الدبلوماسية المائية في المنطقة العربية ستكون إحدى الفرص لتحسين الواقع المائي العربي، والسير قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز منصات التعاون المشترك.

من جانبها، استعرضت د. شهيره وهبي مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث في جامعة الدول العربية آليات العمل العربي لتنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي حول الدفاع عن الحقوق المائية العربية، وإرساء أسس الدبلوماسية العربية، مؤكدة على أهمية تبني نهج الدبلوماسية المائية في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة العربية.

وعقدت الجلسة الافتتاحية بإدارة د. سناء سرغلي حامل كرسي اليونسكو للديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام في جامعة النجاح الوطنية، حيث كانت كراسي اليونسكو في فلسطين شريكا استراتيجيا في تنظيم هذا المؤتمر.

فيما عقدت مجموعة من الجلسات لمناقشة العديد من المحاور أهمها المياه العابرة للحدود في المنطقة العربية: الفرص والتحديات وأدار الجلسة د. زياد الخياط من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا "الأسكوا" ومنسق الإدارة
المتكاملة للموارد المائية للأمن المائي في المنطقة العربية – مجموعة تغيير المناخ وإستدامة الموارد الطبيعية، وبمشاركة د. حازم الناصر وزير المياه والري الأردني السابق، وبما يتعلق بموضوع أدوات التفاوض الفعالة لإدارة النزاعات
المائية شارك د. شداد عتيلي المستشار برتبة وزير في دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، وفي جلسة أدوات العمل العربي المشترك للدفاع عن الحقوق المائية العربية والتي قدمتها د. شهيرة وهبي.

وبجانب ذلك عرض د. شفيق الإسلام أستاذ علوم الهندسة المدنية والبيئية والدبلوماسية المائية في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس حول موضوع إعادة صياغة تحديات المياه من الحلول الممكنة إلى الحلول القابلة للتنفيذ، وجاءت محاضرة د. ماجد أبو زريق حول دبلوماسية المياه الفرص والتحديات في المنطقة العربية، فيما تحدث كل من د. خالد أبو زيد المدير الإقليمي للمياه مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري)، ود. مارتينا كليمس مستشار المياه والسلام عضو البرنامج العلمي في لجنة أسبوع المياه العالمي معهد ستوكهولم الدولي للمياه، ود. جوني عاصي أستاذ القانون العام والعلوم الأساسية في جامعة النجاح ود. أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينية و د. غيث فريز المستشار والخبير الدولي ومخطط استراتيجي في مواضيع تبلورت حول آليات
تفعيل الدبلوماسية المائية في المنطقة العربية، فيما أدار الجلسة م. ديب عبد الغفور الخبير بالمياه.

وخلال الجلسة العلمية الثالثة تحت عنوان تحديات ندرة المياه والحاجة إلى تعزيز الحوكمة والدبلوماسية المائية والذي أدارها د. عنان الجيوسي حامل كرسي اليونسكو للإدارة المستدامة للموارد المائية، ناقش كل من د. شرفات أفيلال الوزير السابق المكلف بشؤون المياه في الحكومة المغربية، وم. قاسم الحمود ممثل عن وزارة الموارد المائية العراقية، و د. بشر امام كبير أخصائيي برامج علوم المياه في منظمة "اليونسكو"، ود. عبد الرحمن التميمي مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، ود. ممدوح حسن نائب رئيس قطاع المياه النيل وزارة الموارد المائية والري في جمهورية مصر العربية، عدة موضوعات أهمها المرأة في دبلوماسية المياه والانعكاسات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للمياه المشتركة ودور الدبلوماسية المائية في التخفيف منها – حالة العراق، ونهج اليونسكو لتعزيز تعليم دبلوماسية المياه ومبادرة اليونسكو للدبلوماسية المائية، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.

ويهدف مؤتمر الدبلوماسية المائية إلى تسليط الضوء على قضايا المياه العابرة للحدود والمياه المشتركة في المنطقة العربية، والتي تعتبر من أكبر التهديدات للأمن المائي العربي وما يرتبط بها من تنمية وأمن واستقرار المنطقة، وإلى رفع الوعي لدور الدبلوماسية المائية، ومناقشة أهم الأدوات والآليات التي تقدمها دبلوماسية المياه للمساهمة في إيجاد حلول لأهم قضايا المياه المشتركة في المنطقة، ودعماً لكراسي اليونسكو المتخصصة في فلسطين.

وقد خرجت جلسات المؤتمر العلمية بجملة من التوصيات التي تصب في تحقيق أهداف المؤتمر، ويجرى عقد تدريب متخصص في الدبلوماسية المائية من قبل خبراء مختصين في هذا المجال والذين أتوا من جامعات دولية عريقة لعقد هذا التدريب، وجاءت أهم التوصيات بضرورة بلورة وتطوير اتفاقيات التعاون المشترك (الثنائي - الثلاثي) في مجال الجيوسياسي وبالتحديد مصادر المياه المشتركة (المتشاطئة) والمياه العابرة للحدود بالاستناد إلى القوانين والمعاهدات المائية الدولية الكفيلة في حماية الحقوق المائية للشعوب، والعمل مع المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات
اللازمة والكفيلة لوقف الاعتداءات على حقوق المياه العربية، والعمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي والمحلي في مجالات البحث العلمي بخصوص مداهمة التغير المناخي، بالإضافة للتوصية بضرورة بناء إطار مؤسسي فاعل من خلال سن أو مراجعة قوانين المياه، والبدء بتكثيف الدور الدبلوماسي العربي في المحافل الدولية لحماية حقوق المياه العربية، وتطوير قواعد البيانات اللازمة وتوظيف التكنولوجيا لجمع وتخزين البيانات والمعلومات حول المياه المشتركة وربطها بأنظمة مياه محوسبة، وغيرها من التوصيات الهامة.