رئاسة التشريعي بغزة تتسلم التقرير السنوي للهيئة المستقلة حول حالة حقوق الانسان

رام الله - دنيا الوطن
تسلم رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر التقرير السنوي للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن - ديوان المظالم، حول واقع حقوق الإنسان والحريات في فلسطين للعام 2022م.

وشارك في اللقاء إلى جانب  بحر، رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول، والأمين العام ثروت البيك، ومدير عام الشئون القانونية أمجد الأغا، فيما ترأس وفد الهيئة نائب المفوض العام أمجد الشوا، وضم الوفد مدير عام الهيئة بغزة جميل سرحان ولفيف من المدراء في الهيئة.

وأكد بحر على أهمية الجهود الحقوقية في رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في فلسطين وخاصة انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين، موضحًا أن التشريعي سيقوم بدراسة التقرير بشكل مفصل والعمل على متابعة كل التوصيات والملفات الواردة في التقرير، مشددًا على رفض التشريعي أي تجاوز للقانون أو انتهاك للحقوق.

وشدد بحر على أن المجلس التشريعي حريص على حالة الاستقرار في المجتمع وأن يتمتع المواطنين بكامل الحريات والحقوق، مشيرًا إلى أن المجلس منفتح على كافة المؤسسات والجهات من أجل تطوير القوانين والتشريعات، وتعزيز حالة حقوق الإنسان في المجتمع.

من جهته؛ أكد رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول، على أهمية تواصل المجلس التشريعي ومختلف لجانه مع مؤسسات المجتمع المدني، من بينها الهيئة المستقلة الفلسطينية لحقوق الإنسان.

وأشار النائب الغول إلى أن حالة الحريات في قطاع غزة في تطور مستمر، مشيرًا إلى أن المجلس التشريعي يقوم بدوره في إقرار القوانين التي من شأنها تعزيز حالة حقوق الإنسان وسيادة القانون.

بدوره؛ أكد نائب المفوض العام للهيئة أمجد الشوا على حرص الهيئة على تقديم التقرير للمجلس التشريعي بصفته الرقابية والتشريعية، وإبداء الرأي والملاحظات لتجويد التقرير، مقدمًا الشكر للمجلس التشريعي على جهوده واستقباله الهيئة في إطار تعزيز حالة حقوق الإنسان.