الهيئة المستقلة تُدين حادثة إطلاق النار على مركبة نائبة رئيس بلدية الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بشدة قيام مجموعة أشخاص بإطلاق النار على مركبة الدكتورة أسماء الشرباتي نائب رئيس بلدية الخليل والتهجم على عيادة زوجها الدكتور أمجد الحموري.
ووفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن الهيئة ترى أن الاعتداء على امرأة وترويعها تصب في خانة تخويف النساء العاملات في الفضاء العام، بهدف تقييد مشاركتهن والضغط باتجاه منع المرأة ممارسة حقها في العمل.
أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بشدة قيام مجموعة أشخاص بإطلاق النار على مركبة الدكتورة أسماء الشرباتي نائب رئيس بلدية الخليل والتهجم على عيادة زوجها الدكتور أمجد الحموري.
ووفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن الهيئة ترى أن الاعتداء على امرأة وترويعها تصب في خانة تخويف النساء العاملات في الفضاء العام، بهدف تقييد مشاركتهن والضغط باتجاه منع المرأة ممارسة حقها في العمل.
وأضافت أنها وثقت قيام أشخاص بإطلاق الرصاص الحي على مركبة الدكتورة الشرباتي وعيادة زوجها، وعلى ممتلكات البلدية ومحال تجارية تعود في ملكيتها لأقارب عائلات أعضاء من المجلس البلدي ورئيس البلدية، وحسب ما أفادت به الدكتورة الشرباتي للهيئة فإن هذه الحوادث جاءت بعد تلقيها تهديدات هي وأعضاء من المجلس البلدي في وقت سابق من أشخاص معروفين.
وتنظر الهيئة المستقلة بخطورة بالغة إلى مثل هذه الحوادث التي تهدد حياة المواطنَين المذكورين وعمل المجلس البلدي وتضر بالسلم الأهلي في المدينة.
ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن تلك الحوادث لها علاقة بعمليات التوظيف داخل البلدية، وتطال شخصيات منتخبة على خلفية قيامها بعملها العام في المجلس البلدي،
وعليه وبناءً على ما تقدم فأن الهيئة المستقلة تطالب الجهات المختصة ممثلة بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والنيابة العامة اتخاذ الإجراءات العاجلة لملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة، وتوفير الحماية للمجلس البلدي وأعضائه.
وتنظر الهيئة المستقلة بخطورة بالغة إلى مثل هذه الحوادث التي تهدد حياة المواطنَين المذكورين وعمل المجلس البلدي وتضر بالسلم الأهلي في المدينة.
ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن تلك الحوادث لها علاقة بعمليات التوظيف داخل البلدية، وتطال شخصيات منتخبة على خلفية قيامها بعملها العام في المجلس البلدي،
وعليه وبناءً على ما تقدم فأن الهيئة المستقلة تطالب الجهات المختصة ممثلة بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والنيابة العامة اتخاذ الإجراءات العاجلة لملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة، وتوفير الحماية للمجلس البلدي وأعضائه.

التعليقات