"الخارجية": الاحتلال يستظل بازدواجية المعايير الدولية للتنكيل بشعبنا بالقطاع والضفة

وأضافت "الخارجية" بأن هذا يأتي بشكل يترافق مع استمرار عناصر الإرهاب اليهودي في جرائمهم وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية كما حصل مساء امس في بلدة قصرة جنوب نابلس، وكذلك استيلائهم تحت حماية قوات الاحتلال على 50 دونما من أراضي المواطنين في مسافر يطا وتسييجها للسيطرة عليها ضمن مخطط استعماري توسعي.

وتؤكد الوزارة أن هذه الجرائم والانتهاكات تندرج ضمن مخطط إسرائيلي رسمي يهدف لمطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" وتفريغها من أصحابها لاحلال المستعمرين مكانهم بقوة الاحتلال، في عملية ضم تدريجي متواصلة للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس على سمع وبصر العالم أجمع، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة.

وتنظر الوزارة بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل في جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه التي تسيطر على المشهد اليومي لحياة المواطنين الفلسطينيين بما في ذلك تشديد العقوبات الجماعية والإجراءات القمعية والتنكيلية خاصة على الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة والاقتحامات والاعتقالات الجماعية العشوائية، واستهداف كل ما يثبت عروبة الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم هدم المنازل والمنشآت ومصادرة الأراضي وتعميق الاستيطان وجميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية.

وتؤكد "الخارجية" أن ازدواجية المعايير الدولية والحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال تعمق من ازمات المنطقة وتهدد بتفجير ساحة الصراع، وتشجع دولة الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم وتنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية العنصرية وتوفر لها الغطاء والوقت اللازم لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال. 

وترى الوزارة أنه آن الآون لصحوة ضمير واخلاق دولية تنفذ القانون الدولي وتضع حد لجرائم الاحتلال وغطرسته واستخفافه بالمجتمع الدولي، وتجبر اسرائيل على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين احتراماً للشرعية الدولية وقراراتها وقبل فوات الاوان.