HOLBORN ASSETS للأصول تعين أوستريك وتوظف 25 مستشارًا لتلبية الطلب على التأشيرات الذهبية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

أعلنت اليوم شركة استشارات الثروات المملوكة لعائلة بريطانية، والتي تدير أصول العملاء بقيمة 3 مليارات دولار، أنها عينت بابلو أوستريك ليكون المدير الإداري لوحدة الإقامة والمواطنة عبر الاستثمار (RCBI) التابعة لها، والمعروفة باسم Holborn Pass. 

ومن خلال منصبه الجديد، سيقوم بابلو بتعيين 25 مستشارًا هذا العام للعمل جنبًا إلى جنب مع 250 مديرًا للثروات في الشركة، لمساعدة العملاء ذوي الثروات العالية على الاستفادة من أكثر من 20 برنامجًا للمواطنة تقدمها دول حول العالم.

وقال بابلو أوستريك: "أولويتي هي ضمان توفير أعلى مستوى من الإقامة والمواطنة عن طريق الخدمات الاستشارية الاستثمارية المخصصة بينما نواصل توسيع بصمتنا العالمية".

 "لدينا علاقات مباشرة مع كبار أصحاب المصلحة في الصناعة ونعرف كيفية تلبية توقعات العملاء مع ضمان أن استثماراتهم آمنة وتؤدي إلى الحصول على جواز سفر ثانٍ يضيف قيمة إلى حياتهم." ومع نموها لتصبح شركة تضم أكثر من 600 موظف يخدمون 20 ألف عميل من 25 مكتبًا دوليًا، قامت شركة Holborn Assets ببناء سمعتها على جودة مستشاريها، وجميعهم مؤهلون من قبل معهد Chartered للأوراق المالية والاستثمارات في المملكة المتحدة. منذ أن بحث أوستريك لأول مرة في طلب العملاء الحاليين لخدمات المواطنة، وعرض الاقتراح على الرئيس التنفيذي بوب باركر ومدير العمليات سايمون بارك.

أصبحت Holborn Pass بالفعل أحد أكبر أقسام الشركة.وقال سايمون باركر: "إن الطلب على المواطنة البديلة ودعم الإقامة من قاعدة عملائنا الحاليين والجدد يتطلب وجود قائد واسع المعرفة ومتحمس على رأس السلطة". "إنها بيئة سريعة الحركة، وقد أظهر بابلو أن لديه المعرفة والقدرة على تلبية متطلبات المستثمرين ذوي الثروات العالية لدينا."وقد أدخلت دول مثل الولايات المتحدة وإسبانيا ونيوزيلندا واليونان خطط "التأشيرة الذهبية" في سعيها لجذب رؤوس الأموال ورجال الأعمال المقيمين. 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصبحت إندونيسيا أحدث دولة تطلق مخططًا يطلب من المستثمرين إنشاء شركة بقيمة 2.5 مليون دولار مقابل الحصول على تصريح إقامة لمدة خمس سنوات. أصبحت قواعد البرنامج البرتغالي، الذي كان الأكثر شعبية بين عملاء Holborn Pass على مدى السنوات الثلاث الماضية، أكثر صرامة في الآونة الأخيرة مع سعي الحكومة لمعالجة التضخم في أسعار العقارات.