ورشة عمل توصي بوضع إستراتيجية وطنية لـ "الاقتصاد الأزرق"

رام الله - دنيا الوطن
أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمها معهد السياسات العامة، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، أمس الاثنين، تحت عنوان "واقع الاقتصاد الأزرق والتحديات القائمة في المحافظات الجنوبية"، بوضع استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق، إضافة إلى خطة تنفيذية، وتشكيل إدارة وطنية خاصة به تتبنى رؤية تنموية مستدامة تراعي استخدام الطاقات المتجددة الموجودة في بيئة قطاع غزة، علاوة على إشراك القطاع الخاص في هذا المجال والاستثمار فيه، وإدخال التكنولوجيا بما يزيد من جدواه الاقتصادية.

وقدم الخبير الاقتصادي د. محمد المغير في مستهل الورشة، المنعقدة وجاهيا في مقر المعهد في رام الله، وافتراضيا باستخدام تقنية "زووم"، مداخلة بعنوان "رؤية تنموية مستدامة لإدارة الاقتصاد الأزرق في قطاع غزة"، تولى التعقيب عليها المختص في البيئة والهندسة الساحلية المهندس رياض حسين، إضافة إلى الخبير الاقتصادي د. محمد أبو عمشة، وهو عضو مجلس إدارة المعهد، الذي عقب على المداخلة باسم المعهد.

وفي هذا السياق، ركز المغير على مفهوم الاقتصاد الأزرق، وهو عبارة عن الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل يحافظ عليها من خلال حماية حقوق الأجيال القادمة، وتخطيط يعتمد على الموارد الاقتصادية والسياحية البحرية والبرية المتلازمة وربطها ببعضها البعض، مبينا أن قطاع غزة يحظى بأنشطة بحرية متعددة.

وقال: إن الاقتصاد الأزرق والبيئة البحرية هي جزء من المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي يمكن أن تعزز في صمود المجتمع، ودعم التوجهات الفلسطينية، وأجندة السياسات فيما يتعلق بسياسات التنمية.

وقال: من إيجابيات الاقتصاد الأزرق، أنه يسعى لدعم أهداف التنمية المستدامة في معالجة بعض الفجوات القائمة في البيئات البحرية المختلفة، من خلال تخطيط الحيز المكاني للبحر بما يساهم في تطوير أداء وزيادة مؤشرات الاقتصاد، والمؤشر الخاص بالتنمية الاقتصادية الزرقاء.

وتحدث عن أهمية الثروة السمكية في الشق الاقتصادي على صعيد القطاع، لافتا إلى أن مشاريع الاستزراع السمكي في القطاع، لا ترتقي إلى مستوى الطموح لاعتبارات مختلفة، بالتالي فهي لا تغطي حاجة الضفة والقطاع.

وتناول الحاجة للارتقاء بمستوى الوعي والمعرفة بالاقتصاد الأزرق وإدارته على صعيد القطاع، خاصة أنه يتركز في جانب واحد يتمثل في الاستزراع السمكي، قبل أن يتناول مكونات الاقتصاد الأزرق.

وركز على أهمية إدخال التكنولوجيا في مجال الاستفادة من الثروة السمكية، وضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأزرق، مبينا أن هناك عدة لاعبين يؤثرون في هذا المجال، مثل المؤسسات الرسمية، والمنظمات الدولية وغيرها.

وأشار إلى ارتباط الاقتصاد الأزرق بملف السياسات، والحوكمة، والحكم الرشيد بشكل وثيق، داعيا إلى تحديد الفجوات المتصلة بهذا الأمر فيما يرتبط بالأنظمة والتشريعات لتعديلها.

وحث على تطوير العلاقة المؤسسية بالاقتصاد الأزرق، والعمل للوصول لآليات محددة لإدارته وتحقيق الأهداف المتعلقة به.

وتحدث عن بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد الأزرق، مثل مكبات النفايات ورميها في البحر.  

واقترح عددا من الآليات للنهوض بالاقتصاد الأزرق، مثل مراقبة تحركات القوارب في المناطق المسموح الاصطياد فيها، والمواد المستعملة في هذا المجال، والاعتماد على التكنولوجيا النظيفة، مبينا أن أية رؤية تنموية مستدامة لإدارة الاقتصاد الأزرق، ينبغي أن تراعي استخدام الطاقات المتجددة الموجودة في بيئة القطاع، علاوة على إشراك القطاع الخاص في هذا المجال والاستثمار فيه.

وفي معرض تعقيبه على المداخلة، أشاد حسين بمداخلة المغير، داعيا إلى إيلاء ملف الاقتصاد الأزرق مزيدا من الاهتمام.

وتحدث عن جانب من الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، مثل تآكل الشواطئ، والتلوث البحري.

وأشار إلى مزايا الاقتصاد الأزرق، باعتباره أحد عوامل التنمية المستدامة لأي بلد، لكنه لفت إلى القيود التي يفرضها الاحتلال على صعيد القطاع فيما يتصل بالاستفادة من الثروة السمكية.

وأكد ضرورة وضع استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق، إضافة إلى خطة تنفيذية، وتشكيل هيئة إو إدارة وطنية خاصة به، داعيا إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص للارتقاء بالقطاع الأزرق.

وقدم أبو عمشة، مداخلة أشار فيها إلى حيوية موضوع الورشة، موضحا أن الاقتصاد الأزرق جزء لا يتجزء من الوطن وأنشطته الاقتصادية.

وأشار إلى موضوع الاقتصاد الأزرق ارتباطا بمسألة البحر الميت، منوها إلى ما يميز هذه المنطقة باعتبارها المخزون الاستراتيجي للضفة من المياه الجوفية.

وذكر أن إمكانية الاستفادة من البحر الميت متاحة، مثل إنتاج المواد الطبية والعلاجية، عدا الاستفادة منها صناعيا، وزراعيا، وسياحيا.

وقال: هذه المنطقة فيها مزارات دينية، ومطلة على غور الأردن، بالتالي يمكن الاستفادة منها من الناحية السياحية.

وأردف: يمكن الاستفادة من المنطقة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة، لافتا إلى العقبات التي تواجه الجانب الفلسطيني في هذا المجال، مثل إجراءات الضم التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والعوائق التي يضعها على هذا الصعيد، إضافة إلى ضعف الإمكانيات المادية.

ودعا لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع كبيرة في منطقة الأغوار والبحر الميت.

وكان أشار رئيس المعهد د. محمد عودة، إلى أن الاقتصاد الأزرق موضوعٌ حديث، لكنه بات يحظى باهتمام متزايد.

وبين أن المعهد سيعمل على نقل التوصيات والمقترحات التي قدمت خلال الورشة، لصناع القرار، وذلك في إطار عنايته بطرح ملفات تهم المجتمع.

وذكر ممثل المؤسسة الألمانية إسلام عبد الجبار، أن ملف الاقتصاد الأزرق، يستحق تسليط الضوء عليه بشكل أكبر، خاصة في ظل ما يمكن أن يتيحه للشعب الفلسطيني على الصعيد الاقتصادي.

وأثنى على المعهد ودوره في طرح قضايا ومسائل مجتمعية واقتصادية عديدة