الرئيس الإسرائيلي يواصل جهود الوساطة بين الائتلاف والمعارضة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، يواصل مساعيه الرامية إلى تحقيق توافق بين أحزاب الائتلاف من جهة، وأحزاب المعارضة من جهة أخرى حول التشريعات الخاصة بالتغييرات القضائية.
وحسب (مكان)، فإن ديوان هرتسوغ أجرى أمس محادثات مع ممثلين عن كلا الجانبين أيضاً، لافتاً إلى أن تسريب نبأ المباحثات أدى إلى تعميق انعدام الثقة بين رئيسي كل من حزب (ليكود)، بنيامين نتنياهو، وحزب (المعسكر الرسمي)، بيني غانتس تواليا.
وبحسب (القناة 11) التلفزيونية فإن الاثنين يدعمان القسم الأكبر من الخطة التوافقية التي صاغها ديوان الرئيس الإسرائيلي.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، يواصل مساعيه الرامية إلى تحقيق توافق بين أحزاب الائتلاف من جهة، وأحزاب المعارضة من جهة أخرى حول التشريعات الخاصة بالتغييرات القضائية.
وحسب (مكان)، فإن ديوان هرتسوغ أجرى أمس محادثات مع ممثلين عن كلا الجانبين أيضاً، لافتاً إلى أن تسريب نبأ المباحثات أدى إلى تعميق انعدام الثقة بين رئيسي كل من حزب (ليكود)، بنيامين نتنياهو، وحزب (المعسكر الرسمي)، بيني غانتس تواليا.
وبحسب (القناة 11) التلفزيونية فإن الاثنين يدعمان القسم الأكبر من الخطة التوافقية التي صاغها ديوان الرئيس الإسرائيلي.
ويرى هرتسوغ أنه ينبغي الاستمرار في الحوار إلى حين ظهور بوادر أمل لتسوية النقاط الخلافية.
وفي ذات السياق، تعقد المحكمة العليا، صباح الثلاثاء، من الأسبوع الوشيك، جلسة للنظر في الالتماسات ضد قانون تقليص "حجة المعقولية" وذلك بهيئة مؤلفة من 15 قاضياً.
وكشفت الحكومة عن موقفها حيال ذلك بالقول إن المحكمة العليا غير مخولة الصلاحية للبت في قوانين اساس إذ أن من شأن الرقابة القضائية على قوانين كهذه أن تؤدي الى حالة من الفوضى.
وجاء ان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) قد دعا الى عقد جلسة يوم الثلاثاء كذلك، في نفس موعد جلسة المحكمة العليا.
وفي ذات السياق، تعقد المحكمة العليا، صباح الثلاثاء، من الأسبوع الوشيك، جلسة للنظر في الالتماسات ضد قانون تقليص "حجة المعقولية" وذلك بهيئة مؤلفة من 15 قاضياً.
وكشفت الحكومة عن موقفها حيال ذلك بالقول إن المحكمة العليا غير مخولة الصلاحية للبت في قوانين اساس إذ أن من شأن الرقابة القضائية على قوانين كهذه أن تؤدي الى حالة من الفوضى.
وجاء ان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) قد دعا الى عقد جلسة يوم الثلاثاء كذلك، في نفس موعد جلسة المحكمة العليا.

التعليقات